مسودة لتعديل قانون المرور
قانون المرور رقم خمسة لعام 2000 هو قانون قديم فيه كثير من التعقديات فيما يتعلق بالرسوم والاجراءات مثلا، لكن سياسة الوزارة تهدف الى التسهيل على المواطنين ولذلك طرحت مسودة لتعديل قانون المرور.
عن هذا الموضوع تحدثنا الى الوزير سعدي الكرنز واجابنا في البداية عن ابرز ما سيحمله القانون الجديد.
أوضح د.سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات أن وجود الرسوم في القانون القديم والمعمول به حاليا يجعل من الصعب إجراء أي تعديلات سواء بالزيادة او الخصم ولذك يهدف القانون الجديد الى وضع الرسوم في نص عام على أن تترك للأنظمة واللوائح تحديد هذه الرسوم.
وهناك قضايا تتعلق بقطاع النقل والمواصلات سكت عنها القانون القديم ولا تتناسب مع التطور الحالي ورغبة الوزارة في التسهيل على المواطنين فمثلا لتجديد الرخصة يكفي أن ترسل إلى المواطن عبر البريد ويقوم بدفع الرسم عبر البنك أو المؤسسة المصرفية المعتمدة.
وفي موضوع ترخيص المركبات لن يطلب القانون الجدد ضرورة حضور صاحب المركبة والتاكد هويته فيكفي أن تكون المركبة صالحة للسير على الطريق وأن يتم تسديد الرسوم.
وعن موعد إقرار قانون المرور الجديد أوضح الكرنز ان وزارته معنية بإقراره في أسرع وقت لكن ليس على حساب المواطنين وجميع المعنيين ولذلك يتم عرض مسودة القانون الجديد على جميع المستفيدين والمعنيين مع عقد ورش عمل لفتح المجال أمام تقديم جميع الآراء والإقتراحات ليكون قانون المرور حضاريا يتناسب مع التطور الذي وصل إليه قطاع النقل والمواصلا في فلسطين.
