النائب غنايم: انتهاء إضراب السلطات المحلية لا يعني حل مشاكلها

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء الماضي، إضراب السلطات المحلية والمشاكل التي تعاني منها، وذلك بمبادرة عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، والعديد من النواب
الآخرين.

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، قال النائب غنايم: "إن انتهاء الإضراب في السلطات المحلية لا يعني حل المشاكل التي تعاني منها هذه السلطات أو إنهاء معاناتها، وبخاصة السلطات العربية، لأن الاتفاق الذي توصل إليه مركز الحكم المحلي مع الحكومة لا يوفر هذا الحل، وأتمنى على الأقل لو أن الحكومة تفي
بتعهدها بتخفيض أسعار المياه".

وحول مشاكل السلطات المحلية العربية قال النائب غنايم: "السلطات المحلية العربية تعاني من مشاكل كثيرة أدت وتؤدي للمس بتقديمها للخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين، وعلى رأس هذه المشاكل: عدم المصادقة من قبل وزارة الداخلية على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق نفوذها، وكذلك ما يسمى بالهبات المشروطة، والتي تقدمها الحكومة بشرط جباية 80% من ضريبة الأرنونا. وبما أن السلطات المحلية العربية فقيرة، وبما أن المواطنين فيها يحيون بوضع اقتصادي واجتماعي صعب، فمعظم هذه السلطات لا تستطيع الوصول إلى هذه النسبة من الجباية، لذلك
تذهب هذه الهبات للبلديات والمدن القوية والتي معظمها من الوسط اليهودي.

كما أن مشكلة السلطات المحلية العربية أن مصدر دخلها الوحيد هو الضرائب، فلا يوجد فيها مناطق صناعية متطورة ولا موارد ومشاريع يمكن أن توفر دخلا لخزينة هذه السلطات".

وفيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية للشرائح الضعيفة، والتي تطالب السلطات المحلية بإلغائها، فقد أكد النائب غنايم أنه يقف ضد هذا الموقف من قبل السلطات المحلية، حيث قال: "أنا مع أي تسهيلات أو تخفيضات في نسبة الضرائب أو أثمان المياه التي يدفعونها، ولا أعتقد أن ذلك سيكون على حساب مدفوعات السلطات المحلية".

المصدر: وكالات