ارتفاع نسبة الجريمة بين العرب في اسرائيل
نابلس:شبكة راية الإعلامية :
كرست «اللجنة البرلمانية لفحص تشغيل المواطنين العرب في سلك الخدمات العامة» برئاسة النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، جلستها أمس للبحث في استفحال الجريمة المنظمة في أوساط المجتمع الفلسطيني في إسرائيل في السنوات الأخيرة بعد أن أظهر تقرير جديد أن نسبة مرتكبي الجريمة من العرب العام الماضي تضاهي ثلاثة أضعاف نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي (67 في المئة من منفذي جرائم القتل في إسرائيل العام الماضي هم عرب).
وشارك في الجلسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش والقائد العام للشرطة يوحنان دنينو ورئيس الكنيست رؤوفين ريبلين وعشرات رؤساء البلدات العربية وأقارب ضحايا جرائم القتل.
وجاءت الجلسة على خلفية استمرار مسلسل العنف واتساع ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة في الوسط العربي. وبات استفحال الجريمة يؤرق المواطن العربي الذي يشعر بانعدام الأمن الشخصي والأمان، ما حدا بقادة الأحزاب العربية إلى وضعها على رأس سلم أولوياتهم، فالتقوا كبار المسؤولين في الحكومة ليطالبوهم بأن تقوم الشرطة بدورها الرادع للجم الجريمة كما فعلت في الوسط اليهودي حيث نجحت في خفض نسبة الجريمة فيما ارتفعت في شكل مذهل في أوساط العرب.
اتهام الشرطة بالتقاعس
ويتهم قادة العرب الشرطة بالتقاعس في عملها لسحق الجريمة طالما أن مرتكبيها وضحاياها من العرب، وطالما أن الجرائم لا ترتكب على خلفية أمنية. ويشيرون على نحو خاص إلى عدم تحرك الشرطة لمواجهة الانتشار الواسع للسلاح في البلدات العربية، «وهي التي تعلم مكان وجود السلاح غير المرخص، لكنها لا تريد أن تفعل شيئاً».
وتبرر الشرطة فشلها في لجم الجريمة بعدم تعاون المواطن العربي معها من أجل الكشف عن الجناة، إلا أن قادة المواطنين العرب يرفضون هذا التبرير بل يحذرون من نيات الشرطة إيقاع العرب في مستنقع التعاون مع الشرطة، تحت طائل «مكافحة الجريمة».
ودعا نتانياهو العرب في إسرائيل إلى توحيد صفوفهم من خلال نوابهم في الكنيست ورؤساء بلداتهم ورجال الدين لمحاربة الجريمة واحترام سلطة القانون «لضمان حياة آمنة وهدوء لجميع المواطنين العرب»، واصفاً الجرائم بـ «الإرهاب المدني».
وتابع أن حكومته ملتزمة مكافحة استشراء الجريمة في الوسط العربي، مضيفاً أن النجاح في هذه المهمة يتطلب «العمل الجدي من أجل دمج حقيقي للعرب في سوق العمل وفي التعليم العالي والتشغيل، إذ أن من شأن الدمج أن يخفف من التوترات ... وأيضاً من خلال بسط القانون في البلدات العربية في إسرائيل، وتلقيت طلبات بل توسلات من مواطنين عرب للجم الإرهاب المدني».
انتشار غير قانوني للسلاح
وقال أهارونوفتش إنه لا يملك الأرقام الدقيقة عن حجم الإجرام في المجتمع العربي بداعي أنه ليس في كل الحالات يتم التوجه بشكوى إلى الشرطة. وأشار إلى أن ما يصل الشرطة من شكاوى لا يشكل نصف عدد الجرائم المرتكبة فعلاً. واعترف بانتشار السلاح غير القانوني «الموجود في غالبية البيوت العربية»، مضيفاً أن العام الماضي شهد 1100 حال إطلاق النار، وأن أكثر من 30 رئيساً للبلدات العربية تعرض إلى التهديد بالسلاح، «ما يؤشر إلى الاستخفاف بسلطة القانون». وزاد أن أكثر من 30 في المئة من السجناء الجنائيين هم من العرب، وكذلك 45 في المئة من القتلى في حوادث الطرق. وأشار إلى أن محاربة الشرطة للعنف والجريمة في الوسط العربي في حاجة إلى موازنة إضافية تصل إلى 500 مليون شيكل سنوياً (نحو 130 مليون دولار).
ورفض قائد الشرطة يوحنان دنينو تسمية جرائم قتل النساء جرائم «على خلفية شرف العائلة»، وقال إن هذا التوصيف «إيجابي ويبرر أحياناً القتل»، لكن الشرطة تتعامل معه على أنه قتل داخل العائلة «كأي جريمة قتل أخرى، لأن الشرطة لا ترى أي شرف في جرائم القتل، والرجل الذي يقتل سيدة يقوم بعمل متخلف وإجرامي بشع لذا لا يجوز التهاون معه».
وشارك في الجلسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش والقائد العام للشرطة يوحنان دنينو ورئيس الكنيست رؤوفين ريبلين وعشرات رؤساء البلدات العربية وأقارب ضحايا جرائم القتل.
وجاءت الجلسة على خلفية استمرار مسلسل العنف واتساع ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة في الوسط العربي. وبات استفحال الجريمة يؤرق المواطن العربي الذي يشعر بانعدام الأمن الشخصي والأمان، ما حدا بقادة الأحزاب العربية إلى وضعها على رأس سلم أولوياتهم، فالتقوا كبار المسؤولين في الحكومة ليطالبوهم بأن تقوم الشرطة بدورها الرادع للجم الجريمة كما فعلت في الوسط اليهودي حيث نجحت في خفض نسبة الجريمة فيما ارتفعت في شكل مذهل في أوساط العرب.
اتهام الشرطة بالتقاعس
ويتهم قادة العرب الشرطة بالتقاعس في عملها لسحق الجريمة طالما أن مرتكبيها وضحاياها من العرب، وطالما أن الجرائم لا ترتكب على خلفية أمنية. ويشيرون على نحو خاص إلى عدم تحرك الشرطة لمواجهة الانتشار الواسع للسلاح في البلدات العربية، «وهي التي تعلم مكان وجود السلاح غير المرخص، لكنها لا تريد أن تفعل شيئاً».
وتبرر الشرطة فشلها في لجم الجريمة بعدم تعاون المواطن العربي معها من أجل الكشف عن الجناة، إلا أن قادة المواطنين العرب يرفضون هذا التبرير بل يحذرون من نيات الشرطة إيقاع العرب في مستنقع التعاون مع الشرطة، تحت طائل «مكافحة الجريمة».
ودعا نتانياهو العرب في إسرائيل إلى توحيد صفوفهم من خلال نوابهم في الكنيست ورؤساء بلداتهم ورجال الدين لمحاربة الجريمة واحترام سلطة القانون «لضمان حياة آمنة وهدوء لجميع المواطنين العرب»، واصفاً الجرائم بـ «الإرهاب المدني».
وتابع أن حكومته ملتزمة مكافحة استشراء الجريمة في الوسط العربي، مضيفاً أن النجاح في هذه المهمة يتطلب «العمل الجدي من أجل دمج حقيقي للعرب في سوق العمل وفي التعليم العالي والتشغيل، إذ أن من شأن الدمج أن يخفف من التوترات ... وأيضاً من خلال بسط القانون في البلدات العربية في إسرائيل، وتلقيت طلبات بل توسلات من مواطنين عرب للجم الإرهاب المدني».
انتشار غير قانوني للسلاح
وقال أهارونوفتش إنه لا يملك الأرقام الدقيقة عن حجم الإجرام في المجتمع العربي بداعي أنه ليس في كل الحالات يتم التوجه بشكوى إلى الشرطة. وأشار إلى أن ما يصل الشرطة من شكاوى لا يشكل نصف عدد الجرائم المرتكبة فعلاً. واعترف بانتشار السلاح غير القانوني «الموجود في غالبية البيوت العربية»، مضيفاً أن العام الماضي شهد 1100 حال إطلاق النار، وأن أكثر من 30 رئيساً للبلدات العربية تعرض إلى التهديد بالسلاح، «ما يؤشر إلى الاستخفاف بسلطة القانون». وزاد أن أكثر من 30 في المئة من السجناء الجنائيين هم من العرب، وكذلك 45 في المئة من القتلى في حوادث الطرق. وأشار إلى أن محاربة الشرطة للعنف والجريمة في الوسط العربي في حاجة إلى موازنة إضافية تصل إلى 500 مليون شيكل سنوياً (نحو 130 مليون دولار).
ورفض قائد الشرطة يوحنان دنينو تسمية جرائم قتل النساء جرائم «على خلفية شرف العائلة»، وقال إن هذا التوصيف «إيجابي ويبرر أحياناً القتل»، لكن الشرطة تتعامل معه على أنه قتل داخل العائلة «كأي جريمة قتل أخرى، لأن الشرطة لا ترى أي شرف في جرائم القتل، والرجل الذي يقتل سيدة يقوم بعمل متخلف وإجرامي بشع لذا لا يجوز التهاون معه».
