مؤتمر قضاة الصلح يوصي بتطبيق تجريبي لتقسيم ساعات نظر الدعاوى في محكمة رام الله

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

 أوصى مؤتمر قضاة صلح فلسطين، الذي اختتم اعماله، اليوم الجمعة، تحت عنوان 'العدالة الناجزة حق للمواطن' بتطبيق تجريبي لنظام تقسيم ساعات نظر الدعاوى لحضور الشهود في محكمة رام الله، مما يسهّل على المواطنين والمتقاضين والشهود حضورهم للمحكمة ويقلل ساعات الانتظار التي يقضونها داخل المحاكم.

كما أوصى المؤتمر، الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لقضاة الصلح، بضرورة العمل على إجراء تدخل تشريعي لتعديل بعض القوانين الاجرائية. 

واستمر المؤتمر مدة يومين بدعم من الاتحاد الأوروبي، واشتملت برنامجه على جلسة استماع لأبرز التحديات التي تواجه قضاة الصلح والحلول الممكنة بشأنها، ومناقشة تطبيقات برنامج ميزان 2 في المحاكم.

وأكد المؤتمر أن 'تقديم الشكاوى فيما يتعلق بعمل المحاكم حق للمواطن إذا كانت شكواه تستند إلى أسباب جدية وبالمقابل يلاحق مجلس القضاء الأعلى كل من تثبت كيدية شكواه على القاضي'.

وشدد على ضرورة 'أن ينسق مجلس القضاء الأعلى مع النائب العام لتفعيل نظام يضمن حضور أعضاء النيابة العامة أمام قضاة الصلح في الوقت المناسب لتمكنيهم من أداء عملهم.

كما أكد المؤتمر أهمية دور دائرة التفتيش القضائي في إعمال الرقابة الدورية على عمل المحاكم، مع أهمية تطوير المعايير التي تعتمدها الدائرة في تقييمها لعمل القضاة. 

هذا ويسعى مجلس القضاء الأعلى لتوفير الإمكانات اللوجستية لعمل قضاة الصلح وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي وتوفير الطاقم الإداري اللازم لتمكين قاضي الصلح من القيام بعمله على أكمل وجه، إضافة إلى إعادة النظر في جدول الرواتب بالزيادة وتوفير سيارات حكومية أو اقتراح قانون إعفاء جمركي للسيارات وإصدار نظام امتيازات القضاة ونظام المنح والبعثات الدراسية. 

يذكر أن توصيات المؤتمر ستناقش ضمن جلسة مجلس القضاء الأعلى القادمة، ليتم إعلانها في مؤتمر صحفي ينظمه المركز الإعلامي القضائي.

المصدر: وفا