إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى والأحياء (بلدي)
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
أطلقت وزارة الحكم المحلى، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى والأحياء (بلدي)، والذي تم بدء العمل به منذ 3 سنوات، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 10 ملايين دولار.
وأوضح بيان للوزارة أن 109 من التجمعات السكانية فى شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، تستفيد من المشروع، حيث تعتبر هذا التجمعات صغيرة من حيث عدد السكان، ومهمشة، بسبب قربها من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وموازية لمناطق الاحتكاك فى قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن المشروع يعتمد على نهج التنمية، التي يتم قيادتها من قبل فئات المجتمع المحلي، ويعمل على تعزيز مشاركة فئتي النساء والشباب، من خلال تشكيل مجموعات الدعم، وتحفيز العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى تسمية، ومتابعة تنفيذ مشاريع تنموية.
وأنهت الوزارة كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد عقود المؤسسات الاستشارية العاملة على المشروع، والتي تتولى متابعة عملية الحراك المجتمعي، وتنشيط لجان الدعم وبناء قدراتها.
وعلى الصعيد الميداني تم الانتهاء من إعلان المرحلة الثانية من المشروع، على مستوى مجالس الخدمات المشتركة، والمديريات، وتفعيل 109 لجنة دعم، إضافة إلى تحديث 109 خطة إستراتيجية لهذه القرى والأحياء، والتي تم تطويرها خلال المرحلة الاولى من المشروع، إضافة إلى رفع المشاريع التى تم تنفيذها، سواء بتمويل من المشروع، أو الجهات المانحة الأخرى.
وأضاف البيان أن المشاريع البالغ عددها 90 مشروعا، سيتم تمويلها بقيمة 4 ملايين دولار، وستغطي القطاعات التالية: شراء وتوريد المعدات الثقيلة (بواجر، وتنكات مياه، ورافعات كهرباء وغير ذلك)، وبناء وتجهيز المراكز الثقافية والشبابية، وتعبيد وشق الطرق الزراعية والداخلية، إضافة إلى تزويد الهيئات المحلية والمراكز المجتمعية بالأثاث المكتبي والكمبيوترات.
يذكر أن البرنامج أنهى تنفيذ (124) مشروعا خلال المرحلة الأولى، بتمويل وصل إلى ثلاثة ونصف مليون دولار.
من جهته اعتبر منسق المشروع مؤيد شحادة المشروع رائدا، كونه يعمل على تعزيز العمل المشترك، وبناء قدرات الهيئات المحلية، ومجالس الخدمات المشتركة فى مجالات التنمية المجتمعية، والتوريدات والإدارة المالية.
ولفت البيان إلى أن ما يميز هذا المشروع عن غيره من المشاريع المنفذة من قبل الوزارة، هو تعزيز وتشجيع مشاركة الشباب والنساء فى العملية التنموية، واعتماد مبدأ الدليل المفتوح، فى تسمية المشاريع. هذا ويواجه المشروع صعوبات تتعلق بمعيقات الاحتلال، حيث إن قسم من هذه التجمعات يقع خلف الجدار.
المصدر: وفا
