غزة: المباني التي شيدت بالإسمنت المهرب من الانفاق معرضة للانهيار

- الحكومة المقالة تتحمل مسؤولية عدم فحص مواد البناء المهربة من الانفاق.

- السلطة الوطنية ساهمت  في ارتفاع سعر الشقق السكنية وتهجير البعض.

- توزيع التعويض على من دمر الاحتلال بيوتهم دفعهم للهجرة.

خاص- (شبكة راية الاعلامية)

مكتب غزة:

حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس أسامة كحيل من انهيار المباني التي شيدها المواطنين في قطاع غزة باستخدام مواد البناء المهربة من الانفاق الحدودية بين قطاع غزة والاراضي المصرية دون وجود أي فحوصات عليها.

وتوقع كحيل ان تكون هناك مخاطر مستقبلية كبيرة جراء البناء دون التأكد من جودة الاسمنت المهرب، مؤكدا عدم وجود رقابة حكومية ولا فحوصات على مواد البناء المهربة من الانفاق وترك الامر للتجار فقط.

وأضاف كحيل أن المواطنين ليس لديهم ثقافة الفحص المخبري، ولذلك سيدفعون أثمان كبيرة نتيجة غياب الدور الحكومي في فحص المواد المهربة من الانفاق.

وأكد أن التجربة المخبرية لاحد مواد الاسمنت في مصانع الباطون أكدت أن قوتها تعادل نصف معدل القوة المطلوبة لقوة الخرسانة اللازمة للبناء.

وطالب رئيس المقاولين الفلسطينيين الحكومة بعمل فحص يسمى ( كور تست) على جميع المنشآت التي تم صب الخرسانة فيها من المواد المهربة من الانفاق لأن " درء المفاسد أولى من جلب المنافع" ، وذلك خشية من تعرض بعض هذه المنشآت لخطر الانهيار وبالتالي تسبب كوارث كبيرة لمجتمعنا.

وكمخرج لازمة الاسمنت في ظل منع الاحتلال دخول الاسمنت عبر المعابر التجارية، اقترح المقاول كحيل اعتماد تجار معينين لتوريد الاسمنت من الانفاق حتى تكون هناك مسئولية على هؤلاء التجار المحددين وامكانية تطبيق القانون عليهم مستقبلا.

وتعجب نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب من استئمان من يقومون بتهريب المواد المخدرة لتدمير شبابنا عبر الانفاق ان يكونوا هم ذاتهم من يستوردون مواد الاعمار عبر الانفاق، وهؤلاء لا يوجد لديهم وازع يمنعهم من جلب مواد بناء غير صالحة لاستخدام.

وأوضح كحيل ان المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية تخضع لفحوصات مخبرية متخصصة على عكس عمليات البناء التي يقوم بها المواطنين.

وفي سياق آخر أرجع كحيل ارتفاع أسعار الشقق السكنية والبيوت الى ارتفاع اسعار الأراضي غير المبرر، وذلك في غياب درور الحكومة واستغلال التجار.

وبيّن أن تكلفة البناء الأن لا تختلف عما كانت عليه قبل الحصار، الا ان سعر الأراضي هو الذي شهد ارتفاعا كبيرا.

و حمل رئيس اتحاد المقاولين، السلطة الوطنية جزء من  المسئولية عن ارتفاع سعر الشقق السكنية بسبب توزيعها الاموال النقدية على المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على محافظات غزة  في 2008-2009، مما دفع عدد كبير من المواطنين الى ترك منازلهم ومنشئاتهم القريبة من الحدود وشراء أراضي واستئجار منازل داخل المدن، مما ساهم بشكل كبير في رفع اسعار الأراضي والشقق وساهم ايضا في تفريغ المناطق الحدودية.

وكشف كحيل أن قرار توزيع المساعدات المالية دفع العديد من المواطنين للهجرة واستعادة مشاريعهم التجارية والصناعية خارج قطاع غزة.