افتتاح مؤتمر طولكرم للتنمية والاستثمار

رام الله -خاص -شبكة راية الإعلامية:منال حسونة-

انطلقت فعاليات مؤتمر طولكرم للتنمية،  والذي نظمته محافظة طولكرم، بالتعاون مع بلدية طولكرم، والغرفة التجارية وعدد من المؤسسات الخاصة في المحافظة، وذلك بمشاركة رسمية واسعة، وبحضور أكثر من 400 رجل أعمال، وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، وتحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي كملة ألقاها د.سلام فياض في المؤتمر دعا القطاع الخاص إلى تنفيذ المزيد من مشاريع التنمية والاستثمار في هذه المناطق، موضحاً "هذا يتطلب الترويج لكافة مناطق الوطن كمقصد استثماري لهؤلاء المستثمرين، وتعزيز دورهم في عملية دعم الاقتصاد المحلي كدور مكمل لدور السلطة الوطنية للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني".

كما وأكد على ضرورة المؤتمرفي توفير مشاريع تدعم اقتصاد طولكرم، والنفع الذي ستعود به على مواطني هذه المحافظة بشكل عام،  كما ويتيح فرصة للمغتربين في الخارج للمساهمة في المشاريع، وليس فقط تقديم الدعم المباشر، مضيفاً "إن هذه المبادرات تساعد في تعويض ما تلحقه سياسات الاحتلال من دمارو ضرر فادح في إضعاف قدرتنا على النهوص والتنمية والقدرة  التنافسية داخل السوق المحلي العالمي"،  بالإضافة الى تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات الاقتنصادية، للوصول بكافة مؤسسات السلطة الفلسطيني في كافة المجلات، الى مرحلة متقدمة من النضج يساهم في تحويل مؤسسات السلطة الفلسطينية الى مؤسسات الدولة القادمة.

 من جهته، ذكر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر جمال سعيد أهمية مؤتمر طولكرم للتنمية في جلب عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الإنتاجي بالرغم من عدم استقرار الوضع السياسي، واعتداءات الاحتلال المتواصلة،  في توفير وخلق فرص عمل للمئات من العاطلين عن العمل، مؤكدا على دور السلطة الوطنية في توفر الأمن والأمان، والذي يشكل مقدمة هامة لإنشاء الاستثمارات.

وكان قد أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد الناجي، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، على أن الوزارة مستمرة في جهودها لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في اطار اعادة الهيكلة الاقتصادية، ليكون الاقتصادي الفلسطيني منافسا وجاذبا للاستثمار وأكثر قدرة على توفير فرص العمل.

 وقال الناجي" إن المؤتمر يشكل مظاهرة اقتصادية كبيرة نحن بحاجة اليها أملا بأن يخرج عنها مجموعة من التوصيات التي تضع حلولا لمشاكل التنمية الاقتصادية خاصة البطالة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر لأهميته بعد التشاور مع الجهات والفعاليات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية "

وأفاد ناجي أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل نجاح للإرادة الفلسطينية ،وتأكيداً على إمكانية تعزيز هذا المسار في المستقبل وبما يمكّن فعليا من التغلب على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وتوفير الامكانية الحقيقية لتنفيذ المشاريع، وتشكيل خطوة إضافية في عمليات البناء والتطوير، مؤكدا التزام الوزارة بالعمل على قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهوض بالاقتصاد الوطني على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي، و أن الوزارة جادة في تسخير كل امكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته.