رام الله: إطلاق الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتصدير

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

احتفل في رام الله، اليوم الخميس، بإعلان إطلاق الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتصدير والممول من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي مبادرة إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد'، لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، في إطار بناء الاقتصاد الوطني والذي يعتمد على رسم السياسات الاقتصادية المناسبة التي تهدف إلى تنمية اقتصادية مستدامة.

كما تهدف المبادرة إلى تمكين القطاعين العام والخاص في صياغة رؤية إستراتيجية وتحديد الأولويات لدعم تنمية الصادرات والقدرة التنافسية، وتمكين القطاعين من إجراء حوار يدعم التجارة وتنمية الثقافة الوطنية للتصدير.

وتتضمن خطة عمل بإطار تنفيذي لمدة 5 سنوات وتركز على الأولويات المحددة لتنمية الصادرات والقدرة التنافسية في فلسطين كما سيتم العمل على إنشاء المجلس الوطني للتصدير.

وسيستفيد من الإستراتيجية المجلس الوطني للتصدير الذي سيتم العمل على تشكيله بالتزامن مع فترة إعداد الإستراتيجية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والأكاديميا، والمنتجون والمصنعون، والوزارات المعنية وصانعو السياسات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، إن هناك مساعي للوزارة جادة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني من خلال مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي يحتاجها بالتعاون الوثيق مع شركائها لتتمكن المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز من حجم الصادرات الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة التشريعية.

وبين أن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، تأتي استنادا إلى الأهمية التي تمثلها قضية الصادرات بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى المعيقات التي تعيق حركة الاستيراد وتنمية الصادرات، خاصة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

وشدد ناجي على جهود الحكومة في العمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والمحفزة للاستثمار وبما تمكن القطاع الخاص الذي يتولى عملية البناء والإعمار والتنمية من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامج، وتعمل الوزارة وبالتنسيق مع الدول المانحة على توفير البرامج التي من شانها تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية نشاطه.

وأشار إلى البنية التحتية بمكوناتها المختلفة التي تعلب دورا هاما وبارزا في إنجاح هذه الإستراتيجية كما هو الحال بالمعابر لتسهل عملية التصدير، إضافة إلى عملية النقل والتعبئة والتغليف وغيرها من القضايا الهامة التي لها علاقة بالبنية التحتية التي يجب العمل على معالجتها.

وأوضح أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للإطار العام للإستراتيجية الذي يتوقف عند الرؤية التي تستند عليها هذه الإستراتيجية والأهداف الرئيسية والأساسية لها مساءلة القطاعات المستهدفة من الإستراتيجية.

وأشاد ناجي بجهود كل من دعم هذا البرنامج ولمجموعة الدول المانحة التي تقدم المساعدات، خاصة الوكالة الألمانية والحكومتين اليابانية والألمانية والكندية وغيرهم من الدول المانحة التي تساعد في توفير البنية الأساسية لإنجاح ذلك.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة 'بال تريد' إبراهيم برهم، إن إطلاق الإطار العام للإستراتيجية يساعد بالنهوض بالواقع الاقتصادي، ووضع المصادر المتاحة بما يتجانس مع الأهداف الوطنية المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف، نأمل من الاستراتيجية أن تساعدنا على تطوير القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني للوصول إلى آلية لقياس التطور الحاصل بحجم الصادرات، من حيث الحجم والكم.

وأشاد برهم بالفريق الوطني الذي قام وساهم في إعداد هذه الإستراتيجية والمشاركين من مختلف القطاعات العام والخاص، وبدور الاتحاد الأوروبي الممول لهذه الإستراتيجية.

من جهته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي سيرجو بيكولا أن للاتحاد توقعات كبيرة من مشروع تنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، وسيواصل الاتحاد بناء قدرة القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية الحوار البناء بين الجميع لتسهيل وتنفيذ هذه الإستراتيجية.

واستعرض أبرز المشاريع التي نفذها وينفذها الاتحاد الأوروبي، خاصة برنامج تعزيز القدرة التنافسية ومعهد المواصفات والفلسطينية وتحسين القدرات في القطاع الخاص، وإعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة، إضافة إلى العمل على دعم المجال الزراعي، وهناك مشروع بقيمة 13 مليون يورو لدعم معبر 'كرم أبو سالم' في الجانب الفلسطيني ليستفيد منه الاقتصاد في المستقبل.

بدوره، أوضح فريدريك من مجلس مركز التجارة العالمي، أهمية التصدير وما يحققه من فوائد على الاقتصاد من عدة جهات.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتكون من ثلاثة أجزاء وهي تعريف أين نقف، والتي تحتاج إلى فهم ما يحيط بنا وما يحدث بالأسواق العالمية، وأين نحن ذاهبون المتمثل في التوسع والطموح والشراكة بين القطاعين العام والخاص كي يتم تحقيق هذا الهدف، وكيف نصل للرؤية التي تعتمد بالدرجة الأولى على القطاعات المختلفة والأماكن أـيضا وترجمة خطط العمل التي لها علاقة بالمواد المتاحة وما توفره من موارد مما يتطلب التعاون والمساعدة بيننا.

وقال فريدريك: إن وجود إستراتيجية وطنية للتصدير في فلسطين تسهم بشكل كبير في بناء الدولة الفلسطينية، ولا بد من التفكير الصحيح في اتخاذ الإجراءات والقرارات، متمنيا النجاح في ذلك.

وعرضت مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس الفريق الوطني للتصدير منال فرحان أهداف الإستراتيجية والتحديات التي تواجه هذه الإستراتيجية ومتطلبات واشتراطات نجاح ذلك.

المصدر: وفا