تأجيل جلسة الأسير الصفدي رغم تدهور وضعه واضرابه المستمر

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

قررت قاضية المحكمة العسكرية في "عوفر" تأجيل جلسة الأسير حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ 21\6؛ احتجاجا على تجديد اعتقاله الاداري، وذلك حتى 6-8 دون عقد جلسة رسمية، ورغم احضار الاسير ووضعه الصحي الصعب.

وافاد نادي الاسير، انه بناء على اتفاق سابق مع المحكمة كان من المقرر عقد الجلسة حوالي الساعة الثانية بعد ظهر امس؛ لبحث طلب مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير المحامي جواد بولس بدعوة مجموعة من الشهود الذين حضروا الاتفاق الذي جرى في "عيادة سجن الرملة" في 16 آيار الماضي بين ادارة السجون ولجنة قيادة اضراب الاسرى؛ بهدف دعم إدعاء الدفاع بأن هنالك تعهد يلزم دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير الصفدي في تاريخ 29\6\2012 .

وقال بولس لـ : "حضرنا في الموعد المحدد لقاعة المحكمة وتبين أن قرار القاضية المفاجأ جاء بعد أن قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية موقفها ومن خلاله اعتراضت على طلب الدفاع جملة تفصيلا". 

واضاف " جرى القرار بدون حضور الأطراف ولا حتى الأسير حسن الصفدي الذي أحضر فيما بعد على كرسي متحرك في وضع صحي صعب ".

وقال بولس "إن القاضية بررت قرارها بتأجيل الجلسة أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة موقف الطرفين لخطورة واهمية الادعاءات التي وردت أمامها ولاعتراضها على دعوة الشهود من طرف المحامي، مبررة بأن من حضرالاجتماع هم ضباط كبار في مصلحة السجون الإسرائيلية، وهم غير مخولين لإعطاء اي تعهد للأسرى الخمسة الاداريين في تلك الليلة".

وتابع "بالمقابل فإن الجهة المخولة لعلاج هذه القضايا هي المخابرات العامة، إضافة لذلك فان النائب العام ينكر ان هؤلاء الضباط أعطوا مثل هذه الإلتزامات الواضحة". 

واشارت القاضية الى ما جاء في رد النائب العام بأنه حتى لو كان هناك التزام فمن حق الدولة ان تحتفظ بوجود استثناءات إذا استدعت الحاجة الأمنية، كما في حالة الأسير حسن الصفدي. 

وأضافت النيابة الإسرائيلية "أن ما جرى في قضية الأسير عمر ابو شلال الأسبوع الماضي، وحين وافق محاموه على تمديد اعتقاله لأربعة شهور إضافية يثبت عمليا عدم وجود التزام من الطرف الإسرائيلي؛ وذلك لكون عمر واحدا من زملاء حسن المشاركين في تلك الجلسة".

واوضح بولس، "أن موكله حسن أُحضر على كرسي متحرك واُدخل الى قاعة المحكمة دون وجود القاضية لإعلامه بهذه التفاصيل"، مشيرا الى أن السجان الذي رافقه تحدث بفظاظة بحجة أنه يجب إرجاع الأسير للسجن فورا.

وذكر بولس، أن الوقت الذي أعطي لحسن بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى محكمة "عوفر" للحديث معه عبارة عن دقيقة ليس أكثر، موضحا "السبب أن السجان اصر على أن يتناول غداءه وبدأ يصرخ واطلق ألفاظا نابية علي، ما أثار مشادة استدعت التدخل من قبل السجانين الكبار، وكذلك محامين كانوا متواجدين في قاعة المحكمة".

وردا على ذلك، قدم المحامي بولس شكوى الى رئاسة "المحكمة العسكرية الإسرائيلية" ازاء ما جرى وما سببه هذا القرار من اعتداء على حقوق موكله وعلى المحام اثناء ادائه واجبه، وتقدم بطلب للمحكمة لضرورة عقد جسلة فورية؛ لإعطاء قرار بخصوص طلب استدعاء الشهود "فلا يعقل إبقاء موكله لغاية 6\8 دون ان تقرر المحكمة بقانونية امر الاعتقال الاداري الصادر بحقه في تاريخ 29\6\2012، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه"، وقال بولس "هذه ليست محكمة بل منصة للاعتداء والقمع والاضطهاد".

وعبر الأسير الصفدي عن استيائه وبدى التعب والارهاق عليه كونه مضرب عن الطعام ووضعه الصحي مترد، وقال غاضباً "أنا لست على استعداد لحضور هذه المحاكم التي تماطل وتمارس التسويف بهدف الضغط علي حتى أُنهي اضرابي وتحقق سلطات الاحتلال هدفها فهذه ليست محاكم ولن أحضر اليها".

المصدر: وكالات