بلدية الناصرة تلتمس للعليا الإسرائيلية لإرغام الوزارات على تنفيذ تعهداتها

راية نيوز: قدمت بلدية الناصرة، اليوم، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر احترازي يلزم وزارتي البنية التحتية، والداخلية، والمحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، بتنفيذ تعهداتهم بنقل أرصدة قروض تمويل مشاريع شبكات المياه والمجاري في الناصرة إلى جمعية المياه والمجاري.

وأكد المستشار القضائي للبلدية المحامي زهير نعرة في الالتماس، أن أموال مشروع المياه والمجاري يجب أن تحول إلى الجمعية المستقلة حسب قرار الحكومة الإسرائيلية، وأن البلدية دخلت مجبرة إلى هذا المشروع، الذي تصل قيمته إلى 25 مليون شيقل.

وأضاف المحامي أن الوزارات الإسرائيلية ألزمت بلدية الناصرة بدفع أقساط القروض من صندوقها الخاص حتى الآن، وقامت بتسديد 6.5 مليون شيقل بدل أن تقوم الجمعية بدفعها، الأمر الذي أثر على موازنة البلدية.

وطلبت بلدية الناصرة من المحكمة إرغام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ وعودها أمام بلدية الناصرة وباقي السلطات المحلية الشريكة في الرابطة بتحويل أرصدة قروض مشاريع المياه والمجاري إلى الجمعية في نفس الموعد الذي تم فيه تحويل المنشآت ومشاريع المياه والمجاري لصالحها.

من ناحيته، أشار رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي إلى أن البلدية اضطرت إلى اللجوء للقضاء بعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامها لحل المشكلة المالية والتي أصبحت عائقا أمام تسيير عمل البلدية.

وتعتبر هذه الدعوى سابقة في الحكم المحلي في هذا المضمار، خاصة وأن هذه المشكلة تواجه العديد من السلطات المحلية في البلاد.