"الداخلية الأردنية" تكشف عن تزايد إعداد المقدسيين الذين لا يجددون التصاريح

راية نيوز: حذر مصدر مطلع في وزارة الداخلية من مخاطر تزايد اعداد المقدسيين المقيمين في المملكة الذين لا يجددون تصريح الاحتلال الإسرائيلي, الأمر الذي يعرض هويتهم الفلسطينية للخطر, ويأتي تماشيا مع قرارات إسرائيل بتهويد القدس وملف اللاجئين.

وكشف المصدر ذاته عن أن إعداد المقدسيين الأردنيين من أصول فلسطينية الذين يحملون بطاقة صفراء الذين يتقاعسون عن تجديد بطاقات الاحتلال التي يحملونها في تزايد.

وقال إن ذلك يعني ان هذه الفئة ستفقد حقوقها في القدس المحتلة, اضافة الى أجبار السلطات الاردنية على مواجهة المشاريع الإسرائيلية وذلك من خلال تصويب أوضاعهم عن طريق تحويل بطاقاتهم الصفراء التي يتمتعون بموجبها بكافة الحقوق الاردنية الى بطاقات خضراء" فلسطيني يقيم في المملكة".

وأضاف انه وفق الاجراءات المتبعة في دائرة المتابعة والتفتيش فانها تمنح البطاقة الصفراء للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح احتلال اسرائيلي سارية المفعول او هوية فلسطينية او يقومون بتجديد وثائق الاحتلال التي يحملونها بشكل متواصل وقانوني.

وأكد ان حامل البطاقة الصفراء يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الاردني بسبب حفاظه على هويته وارضه الفلسطينية عن طريق حمله لوثيقة "احتلال" سارية المفعول .

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته انه في حال انتهاء تصريح الاحتلال الاسرائيلي يتم استدعاء الشخص من قبل دائرة المتابعة والتفتيش, ويحذر من مخاطر فقدان تصريح الاحتلال وما يترتب عليه من فقدان حقه التاريخي في فلسطين اضافة الى اضطرار السلطات الاردنية لتحويل بطاقته الصفراء "أردني بكل المواصفات السياسية والمدنية الى "خضراء" فلسطيني يقيم بشكل مؤقت على الاراضي الاردنية" لمواجهة المشاريع الاسرائيلية.

كما أوضح ان المتابعة والتفتيش تقوم بتحذيره واهماله اربع مرات بين كل مرة وأخرى 6 اشهر قبل تحويل البطاقة الصفراء الى خضراء في حال لم يقم بتجديد تصاريح الاحتلال التي يحملها.

وأضاف في حال قام المواطن الفلسطيني بتصويب وضعه وحصل على تصريح احتلال ساري المعفول او هوية فلسطينية فان الدائرة تقوم بارجاع الرقم الوطني له ومنحه البطاقة الصفراء مرة اخرى, وأن من يتم تصويب وضعه لن يطلب منه مغادرة الاراضي الاردنية او يمنع من العمل او يمنع ابناؤه من الدراسة في المدارس الحكومية او من تلقي الخدمة الصحية او يمنع من اقتناء سيارة وغيرها من الامور.

وقال: في حال كان الشخص ضمن تصريح الاحتلال الذي يحمله والده واكمل سن ال 18 ويريد ان يزور الاردن فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم باخراجه من قيد والده وتمنحه تصريح احتلال ولدى دخول الاردن يمنح البطاقة الخضراء على الجسور ثم يتقدم بطلب للبطاقة الصفراء ويبرز تصريح الاحتلال ساري المفعول ويتم منحه البطاقة الصفراء من قبل السلطات الاردنية ذلك لان وضعه قانوني. "من يحمل البطاقة الصفراء فهو مواطن اردني له كامل الحقوق ومنها السياسية".

اما من حيث الفاقد للمواطنة اي الذي انتهت مدة تصريحه وبعد منحه اربع فرص متتالية لعامين كاملين ثم يفقد البطاقة الصفراء ويمنح الخضراء يمنح بعد ذلك جواز سفر لمدة خمس سنوات, ويمنح حقوقا كاملة باستثناء السياسية.

وكان الملك عبدالله الثاني حذر أكثر من مرة من ان المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني, التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل اضافة الى مطالبات متكررة من الحكومة الأردنية لإسرائيل بالالتزام بعدم تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة وعدم مصادرة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية التزاما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

واعادت وزارة الداخلية بتحذيرها الى الاذهان قرار الجيش الاسرائيلي رقم (1650) الذي صادقت عليه قيادة جيش الاحتلال العليا في 10/13/,2009 ودخل حيز التنفيذ الثلاثاء 13 نيسان الماضي-2010 الذي يقضي بإبعاد آلاف المواطنين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو من يحملون هوية صادرة من قطاع غزة, وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى اسرائيل.

واوضحت الداخلية بأن القرار العسكري الإسرائيلي تعديل لقرار (2) لعام 1968 ويحمل عنوان اقرار يهدف لتهجير الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بعد تصنيفهم تحت اسم 'متسللين', هو استمرار لسياسة "الترانسفير".

واعتبرت ان القرارات الإسرائيلية تستهدف الوجود الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها , ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري, مشيرة الى ان الوزارة تتعامل مع القرارات الاسرائيلية المخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية, واتفاقية جنيف الرابعة خاصة المادة (49) التي الزمت الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل, ومنعت ترحيل سكانه أو تهجيرهم سواء بشكل فردي أو جماعي.

(تصاريح عمل)

ونفى المصدر في وزارة الداخلية ان تكون الوزارة قد قامت بتغيير هذه الاجراءات مؤخرا باتجاه سحب جوازات السفر المؤقتة لمدة خمس سنوات واستبدالها بتصاريح عمل مدتها سنة, مشدداً على ان لا علاقة لدائرة المتابعة والتفتيش بتصاريح العمل للفلسطيني او غير الفلسطيني وان ذلك من اختصاص وزارة العمل.

من ناحية اخرى, فان بعض مواطنين من اصول فلسطينية يؤكدون ان تطبيق تعليمات فك الارتباط تضعهم في اوضاع اجتماعية سيئة.

وقال احد هؤلاء: بتنا نشعر اننا معلقون في الهواء, مشيرين ان مشروع الزواج او اقتناء سيارة او غيرها من المشاريع الاجتماعية تتحول الى معجزات صعبة التحقيق.

 القدس العربي