لجنة الكنيست تقر قانون عزمي بشارة
راية نيوز: أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلية ظهر الأربعاء قانون ما يسمى قانون بشارة والذي يقضي بتعليق وعدم منح الراتب التقاعدي لأي عضو كنيست يتهم بالتواصل مع جهات معادية للاحتلال.
ويهدف القانون بالدرجة الأولى إلى تعليق منح الراتب التقاعدي للنائب العربي عزمي بشارة الذي لفق له الاحتلال عدة تهم وصفت بعضها بالأمنية، مما اضطره إلى المكوث في عدة دول عربية وعدم العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 منذ عدة سنوات.
وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة يدعوت احرونوت العبرية، حظي القانون بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة، حيث من المقرر أن يعرض قريبًا على القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، ثم الثانية والثالثة بعد إقراره بالمرحلة الأولى.
ووصفت الجلسة بأنها حامية الوطيس حيث اندلع مواجهات كلامية بين أعضاء الكنيست العرب والنواب الإسرائيليين من أحزاب اليمين الذين يشنوا هجمة شرسة على بشارة واتهموه بتلقي راتب تقاعدي بلغ نصف مليون شيكل منذ اضطر لترك بلاده، رغم الشبهات المنسوبة إليه.
وشن جمال زحالقة رئيس كتلة حزب التجمع الذي أسسه بشارة خلال الجلسة هجومًا كلاميًا على رئيس لجنة الكنيست يريف لفوين الذي اتهم بشارة بالتواصل مع الأعداء قائلا : يديك ملطخة بالدماء، يبدو لي انك ترمز ضد بشارة وتريد أن تسجنني أنا أيضا .
وأضاف زحالقة عزمي بشارة ليس بحاجة إلى أموال الحكومة الاسرائيلية ، مشيرًا إلى أن القانون عنصري يستهدف الأقلية العربية في الأراضي المحتلة عام 1948.
