النائبة زعبي تحمل الكنيست والحكومة مسؤولية تفاقم التحريض العنصري والعدائية تجاه عرب 48

راية نيوز: صرحت النائبة زعبي في أعقاب النشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وثيقة إضافية تمنع وتحظر بشكل مطلق بيع أو تأجير منازل أو أراضٍ في إسرائيل للعرب، بأن المشكلة ليست في الشارع الإسرائيلي فقط، فهو لا يتطور بمعزل عن الرأي العام الإسرائيلي، ولا يتطور بمعزل عن السياسات الرسمية، بل بالتوازي.

وأضافت أن سياسات الحكومة تطورت باتجاه أكثر عدائية في السنوات العشر الأخيرة، وبالأخص خلال السنتين الأخيرتين.

وقالت إن هذه النداءات والتصريحات ليس بعيدة عن قانون منع العرب من السكن في المجمعات السكانية الصغيرة (أقل من 500 وحدة سكنية) والذي مر في القراءة الأولى في الكنيست، بل هي الترجمة الشعبية لهذا القانون.

وطالبت النائبة زعبي المستشار القضائي للحكومة بأن يعلن عن هذه التصريحات والتجمعات كمخالفة للقانون، وطالبته بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخامات بتهمة التحريض للعنصرية، كما طالبت مفوض خدمات الدولة بتقديمهم لمحكمة تأديبية وبفصلهم عن العمل.

هذا وأضافت زعبي أنه يجب إقامة بنك معلومات يجمع تفاصيل كل من يرفض بيع أو تأجير منازل أو أراض أو تزويد العرب بأية خدمات.