محكمة الاحتلال تلزم البلدية بالتراجع عن قرارها تجريف أراض بالقدس

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، أوامر بلدية الاحتلال بالقدس، القاضية بقيام عدد من أصحاب الأراضي بسَد حفر بأَراضيهم في خلة العين بالطور شرقي القدس، عقب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية.

وأوضح محامي المركز محمد أبو اسنينة مُقدم الالتماس عن المركز، أن بلدية الاحتلال وزعت على أهالي خلّة العين بلاغات تطالبهم سد الحُفر الموجودة في أراضيهم خلال سبعة أيام، مستندة في ذلك إلى ما يُسمى بـ'القانون المُساعد' الذي يقضي  بالمحافظة على النظام والنظافة، بحجة أنها تسبب الضرر للآخرين وتزعج المارة، وفرضت غرامات في حال عدم الالتزام بالأمر.

وأفاد المحامي أبو إسنينة بأنه تقدم بالتماس مستعجل إلى محكمة الشؤون الإدارية طالب فيه إلغاء البلاغات، وتجميد أعمال التجريف التي تقوم بها البلدية، مؤكداً أن بعض هذه الحفر موجودة منذ عشرات السنين في الأراضي، وبين أن 'الهدف من وراء أوامر البلدية هو مخطط 'الحدائق القوميّة' التي تنوي سلطة الطبيعة الإسرائيلية إقامتها حول القدس القديمة.'

وأوضح أبو اسنينة، أن البلدية لا تستطيع القيام بأي أعمال تجريف أو حفر في المنطقة استناداً إلى القوانين المساعدة المذكورة.

وكانت محكمة الاحتلال قد أمهلت البلدية حتى الأول من تموز الماضي للرد على الالتماس إلا أن البلدية لم تقدم ردها، وتجاهلت طلب المحكمة.

وأعلن المستشار القضائي للبلدية رغبة البلدية بالتراجع عن هذه البلاغات، وذلك كي لا تكون هناك سابقة قانونية في تفنيد شرعية الارتكاز على القوانين المُساعدة.

المصدر: وفا