انطلاق أعمال الملتقى الاقتصادي الفلسطيني– الايطالي المشترك بروما
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الملتقى الاقتصادي الفلسطيني– الإيطالي في روما، بمشاركة وفد وزاري فلسطيني، وشركات ورجال أعمال، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية، وأواصر التعاون مع نظرائهم الإيطاليين بما يمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ودعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، في كلمة له بالافتتاح، رجال الأعمال والمستثمرين الايطاليين إلى الاستثمار في فلسطين، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات ألاقتصادية خصوصاً المناطق الصناعية التي يجري العمل على تنفيذها.
وأضاف: 'إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهود كبيرة لتطوير وتنمية القطاع الخاص الذي يعتبر محرك التنمية، لتوفير البيئة اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية، وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في استراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها على الرغم من التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي'.
ودعا الوزير ناجي ايطاليا والمجتمع الدولي إلى حظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية أسوةً بالخطوات التي قامت بها بريطانيا والنرويج ودول أمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا، وغيرها من الدول التي قررت فرض قيود ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، إضافة إلى الوقوف بحزم وشده تجاه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية والتوسعية في القدس الشرقية والأرض الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال: لا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك تواصل الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الظروف الصعبة، مؤكداً أن بعض الشركات الفلسطينية تمكنت من التغلب على جميع أشكال العوائق والتحديات وشكلت قصص نجاح رائدة ونموذج يحتذى به في عملية التنمية.
وأشار ناجي إلى أهمية هذا الملتقى الذي يجمع عدد من المسؤولين وشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص المختارة من كلا البلدين، في فتح فرص جديدة للاستثمار والتجارة، والتعاون المشترك إضافة إلى إقامة علاقات تجارية ثنائية ناجحة وهي قائمة فعلياً بين بعض الشركات الإيطالية والفلسطينية، مرحباً بعقد اجتماع مماثل في فلسطين الأرض المقدسة.
وعبر الوزير عن امتنان السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، لايطاليا حكومة وشعباً للدعم المعنوي والمادي المقدم إلى الحكومة والشعب الفلسطيني، أملا بأن تتكلل الجهود المبذولة اليوم بإنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتألف من القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقدم عرضاً موجزاً عن الاقتصاد الفلسطيني بيّن فيه المؤشرات الرئيسية الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2012، والمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، والتجارة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والصادرات الإيطالية إلى فلسطين حسب المنتج وبالعكس، وقطاع الصناعة التحويلية الفلسطينية، والإسكان الفلسطيني وقطاع البناء وقطاع البناء، والقطاع الخاص.
المصدر: وفا
