هيئة سوق رأس المال تصادق على قانون الرهن العقاري

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

صادق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، اليوم الأحد، على مشروع قانون الرهن العقاري الفلسطيني، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية بإيجاد منظومة تشريعية، وقانونية شاملة، ومتكاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري.

وفي بيان وصلت لـ'وفا' نسخة عنه، أفادت الهيئة 'أن هذه هي الصيغة النهائية لمشروع القانون، وتأتي نتاجا للعديد من اللقاءات والنقاشات والتشاورات، وتجسيدا عمليا لمبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المجاورة في هذا المجال، والذي يعد نموذج تمويل الرهن العقاري فيها منسجما ومشابها للواقع الفلسطيني' .

وذكر البيان، أن 'مشروع القانون اخذ بعين الاعتبار وجود مفاهيم وأنماط متعددة في الرهن العقاري، وقد حاول اختيار انسب الأنماط بما يتواءم مع البيئة التشريعية السائدة في فلسطين وحجم النشاط الاقتصادي، وراعى الاتساق مع السياق القانوني، والاجتماعي، والاقتصادي المحلي، وعدم الانجرار أو الانسياق وراء نماذج غريبة قد لا تكون ملائمة لمجتمعنا أو اقتصادنا، أو لا تتواءم مع المنظومة القانونية الفلسطينية'.

وأوضح أن مشروع قانون الرهن العقاري، جاء متوازنا ومراعيا لمصلحة الدائن المرتهن، والمدين الراهن في آن معا، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات قضائية تساعد كل طرف من أطراف الرهن العقاري، على استيفاء حقه بالسرعة الممكنة خصوصا في حالات إخفاق المدين الراهن.

ومن المتوقع أن يساهم مشروع القانون بعد المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في تحفيز جانبي العرض والطلب لسوق تمويل الرهن العقاري، بحيث يكون هذا النشاط أكثر جاذبية للشركات في ممارسته والإقبال على تقديم قروض تمويل الرهن العقاري، والاستثمار في هذا المجال بشكل يسهم في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي فضلا عن النتائج الايجابية الذي ستعود على الخزينة العامة والمجتمع ككل.

أما فيما يخص جانب الطلب، فإنه سيعمل على تحفيزه من خلال تمكين الأفراد ذوي الدخل المحدود المتوسط من الحصول على قرض طويل الأمد لشراء شقة سكنية أو منزل، كما أن القرار الائتماني للمقترض سيكون مبنياً على أساس  معلوماتي ومعرفي من خلال إتباع سياسة الإفصاح الإلزامي من قبل الجهات الرقابية.

المصدر: وفا