ناجي يعلن انتهاء الوزارة من إعداد إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى للتصدير

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، عن انتهاء الوزارة بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد' من إعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وبين ناجي خلال افتتاحه ورئيس مجلس ادارة 'بال تريد' عرفات عصفور، معرض المنتجات والصناعات الإنشائية السادس (بيلدكس فلسطين 2012)، والذي ينظمه مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، وبدعم البنك الإسلامي للتنمية ووحدة صندوق الأقصى، وبمشاركة 30 شركة، من شركات قطاع الإنشاءات والصناعات المساندة، ان الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني اشتملت على برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، وسيتم إطلاق هذه الإستراتيجية غدا الاحد، استكمالا للجهود التي قامت بها الوزارة وبشراكة منقطعة النظير مع القطاع الخاص.

واعتبر ناجي تنظيم المعرض فرصة قيمة للشركات الفلسطينية للتعريف بمنتجاتها لجمهور المستفيدين من مقاولين ومهندسين وأصحاب المشاريع الإسكانية والتجار، وانجازاً مهماً يضاف إلى سلسلة انجازات 'بال تريد' ومساهمتها في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني، خاصة لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الدخل القومي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمته في تشغيل وخلق آلاف فرص العمل وتحريك عدد من القطاعات المساندة، كما يشكل هذا المعرض وغيره من المعارض المتخصصة لعرض المنتجات والخدمات والابتكارات الفلسطينية في كافة المجالات، فرصة طيبة لمستهلكنا الفلسطيني من اجل الاطلاع على جودة منتجاتنا الوطنية، وتميزها وتنوعها.

وأكد ان الاستراتيجية الوطنية للتصدير تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال تسهيل عملية صنع القرار على الصعيد الوطني في المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية وتنمية الصادرات و تقديم إطار وطني للاقتصاد يكون له دور فاعل في توزيع الموارد ( المالية، المؤسسية والبشرية ) واستغلالها بهدف تحقيق الأولوية لتنمية الصادرات وبناء القدرات والكفاءات الضرورية لتصميم وإدارة وصقل الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

وتعتبر الإستراتيجية بمثابة خارطة الطريق لتمكيننا من تعزيز القدرة التنافسية للتصدير وتطوير القدرات التصديرية المحتملة، ومن جهة أخرى تشكل هذه الإستراتيجية فرصة لمنتجاتنا لمواكبة التقدم والتطور في عمليات الإنتاج والتسويق من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الفلسطينية وتنويعها وإجراء تغيير حقيقي للصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وبناء علاقات ثقة متينة بين المنتج والمستهلك .

وكشف الوزير عن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة  مع الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني كان آخرها مع الحكومة الفرنسية اتفاقاً يقضي برفع المبلغ الخاص ببروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني إلى 10 مليون يورو، وتوقيع اتفاقية اخرى مع الحكومة اليابانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع الحكومة الهولندية.

وشدد ناجي على سياسة الوزارة تجاه العمل على تصميم وتنفيذ البرامج التي من شانها تشجيع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة اكبر في السوق المحلي و وتنظيم السوق الداخلي، والعمل على  إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا وعمل ما يلزم لزيادة نسبة التصدير إلى الخارج ونرتب علاقاتنا الاقتصادية على هذا الأساس.

وأكد ناجي التزام الوزارة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي، وتسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته، معبراً في الوقت ذاته عن التزام الوزارة بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال دعم المنتج الوطني وإعادة هيكلة علاقاتنا التجارية و خلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال محمد المسروجي، والرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة ورئيس اتحاد المقاولين عادل عودة، ونقيب المهندسين احمد عديلي، ومدير عام بال تريد حنان طه، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات القطاع الخاص، ويستمر ثلاثة ايام في ارض المعارض الفلسطينية بالبيرة.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة 'بال تريد' عرفات عصفور، تكمن أهمية المعرض في تعريف الشركات على منتجاتها التي نولي أهمية كبيرة في تعريف المواطن والمستهلك بهذه المنتجات والتطورات التي طرأت عليها، والذي نعتبره وسيلة ترويجية ناجحة لطرح أفكار ومنتجات جديدة في السوق الفلسطينية، وبالتالي تعريف المستهلك بهذه المنتجات.

ودعا عصفور الى إعادة فتح الملفات الاقتصادية وعلى راسها اتفاقية باريس، وتمتين العلاقة الاقتصادية الداخلية، وفتح حوار اقتصادي شامل ما بين القطاعين العام والخاص يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية وخاصة الدولة.

واعتبر قطاع الإنشاءات من أقوى القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ويزداد سنويا بما نسبته 30% ويشكل أكثر من 10% من الاقتصاد الفلسطيني.

وتأتي أهمية هذا المعرض السنوي لما يمثله هذا القطاع باعتباره من اكبر القطاعات الاقتصادية بمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، حيث يعتبر ثالث القطاعات الاقتصادية من حيث التشغيل وذلك بعد قطاع الخدمات وقطاع الادارة العامة والدفاع، حيث يشغل 16.5% من مجموع الايدي العاملة البالغة 833500، كما يشغل اكثر من 112523 شخص .

من جهته قال نقيب المهندسين احمد عديلي: سنبقى داعمين ومؤازرين للصناعات والمنتجات الفلسطينية، اصدرنا لجميع المهندسين توجيهات بعدم توصيف اي منتجات اسرائيلية واعطاء المنتجات الفلسطينية الاولوية في قطاع البناء والانشاءات والبنية التحتية، مؤكدا على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطور الصناعات الانشائية الفلسطينية، مبديا الاستعداد لتقديم كل مساعدة من شأنها ان تطور المنتجات الفلسطينية الانشائية في السوق المحلية والخارجية.

اما رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة: فشدد على حاجة المنتجات الفلسطينية لاسواق قطاع غزة  حيث يوجد 250 شركة مقاولات وهناك اكثر من 300 مليون دولار مشاريع تحت التنفيذ، ومنحة قطرية بقيمة 400 مليون دولار وهناك اكثر من 500 مليون من جهات اخرى اي ان لدينا حوالي مليار دولار.

المصدر: وفا