اقتصاديون وسياسيون يوجهون دعوة للرئيس للمسارعة في عقد مؤتمر وطني اقتصادي
رام الله - شبكة راية الاعلامية:
وجه مجموعة من الاقتصاديين والسياسيين عبر البرنامج الاذاعي الاقتصادي تسعون دقيقة في الاقتصاد الذي يبث على اذاعة راية اف الدعوة لسيادة الرئيس محمود عباس بضرورة المسارعة لعقد مؤتمر وطني اقتصادي لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة ولإيجاد بدائل و حلول اقتصادية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة خاصة بعد انتزاع فلسطين كدولة عضو غير مراقب في الامم المتحدة والذي يعتبر انتصارا سياسيا يجب ان يتوج بانتصار اقتصادي لبناء الدولة ومقاومة الاحتلال لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الممكن وتنفيذ خطة انقاذ وطنية اقتصادية لمواجهة التحديات ووضع كل الاطراف عند مسؤوليتها .
وقد جاءت هذه الدعوة على الهواء مباشرة من قبل وزير الاقتصاد السابق السيد مازن سنقرط الاسبق بمشاركة الدكتور عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي والدكتور محمد غضية رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين ، وحاورهم مدير عام ملتقى الحريات فلسطين أشرف عكة وتناولت الحلقة موضوع الاستقلال الاقتصادي بين الطموحات السياسية والامكانات الاقتصادية
المداخلات والنقاشات التي تضمنتها الحلقة.
الدكتور عبد الله عبد الله
هناك فرق بين الاستقلال الاقتصادي و بين التعامل مع قضية منتجات الاحتلال الذي يحتل أرضنا وهو فرق نوعي ومن الطبيعي أن أي شعب او دولة في العالم يسعى الى ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وأن يكون لها التبادلية التجارية المرتكزة على قاعدة الندية والمساواة في المعاملات ، ما يجري بيننا وبين الاحتلال ليس تبادلية ولا تعامل طبيعي وانما اقتصاد احتلالي مفروض علينا ونتيجة الارتباط بين اقتصاد الاحتلال واقتصادنا منذ نشوء الاحتلال هذا من ناحية اضافة الى السياسات الاقتصادية المهيمنة التي وجدت منذ وجود الاحتلال وعلى سبل المثال مصادرة الاراضي ومصادرة المياه الفلسطينية وتجاوزت تلك السياسات الاسرائيلية الى سياسات يقوم بها مستوطنون متطرفون من خلال السلب والنهب للممتلكات والاراضي الفلسطينية التي تمثل احدى عوامل الاقتصاد الفلسطيني وكل هذه الاجراءات والسياسات الاسرائيلية تهدف على عدم وجود أي امكانية لاقتصاد فلسطيني وحصار غزة هو أكبر دليل على تدخل الاحتلال بقوة في اقتصادنا ومواردنا من خلال حريتها في اغلاق وفتح المعابر والسيطرة على الأجواء ومداخل فلسطين كلها .
لذلك أصبح المطلوب اليوم وبشكل ملح أن يتم تحقيق اقتصاد ذاتي قادر على أن يؤدي ابسط متطلبات الحاجات الفلسطينية مقاوم للسياسات الاقتصادية الاسرائيلية التي تهدف الى تجويع الشعب ومحاصرته بحيث يفقد كل طاقاته وتماسكه في مقاومة الاحتلال ويتمثل انجاز هذا الاقتصاد الذاتي بتأمين قوت الفلسطيني بحيث لا يصل الى مرحلة قاسية .
الدكتور محمد غضية :-
جميع المفاهيم المتعلقة بالاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي ذات تأثير متبادل فيما بينها ولكن مفهوم الاستقلال الاقتصادي يجب ان يكون في الدولة الوطنية والقومية التي بإمكانها ان تسيطر فيها على حدودها وتجارتها وان تكون صاحبة قرار وتبرم اتفاقيات داخلية وخارجية والبعد الاخر والهام هو تخليص أي اقتصاد وطني من التبعية الاقتصادي .
وبالمفهوم الاقتصادي العلمي لا نستطيع الحديث عن استقلال اقتصادي بالمطلق اننا نستهلك ما ننتجه فقط ولا يوجد لدينا علاقات اقتصادية مع المحيط ، في هذا الوقت الكل يحتاج الى الاخر ولكننا لا نحتاج اقتصاديا وسياسيا للاحتلال هنا يتمثل الاستقلال الاقتصادي وكيفية العمل عليه من باب بناء الاقتصاد المقاوم .
نستطيع ان نتحدث اقتصاديا انه في مرحلة ما كان هناك نمو اقتصادي فلسطيني وهناك امكانية لتطور تنموي ما ولكن من الناحية الواقعية نحن اقتصاد ومجتمع وبلد تحت الاحتلال وان الحكم الذاتي لم يعطينا سيادة على الارض والموارد والحدود والتدخلات الاسرائيلية المستمر تمنع وجود أي استقلال اقتصادي فلسطيني مقوننة في اتفاقية باريس يلحقها سلسلة اجراءات اقتصادية اسرائيلية يومية تكبح من امكانيات تطور وازدهار واستقلال اقتصاد فلسطيني يضاف الى ذلك الاجراءات والاوامر العسكرية التي تضع سقف محدد للتطور الاقتصادي الفلسطيني وهي بمثابة مؤامرة اسرائيلية سياسية اقتصادية تقود الى عدم تطور الاقتصاد الفلسطيني تعني مزيد من البطالة والفقر والترانسفير التطوعي واحلال المستوطنين وهذه نظرية الاحتلال الثابتة تجاه الواقع الاقتصادي الفلسطيني .
لذلك هناك فرق بين اوهام تنمية اقتصادية فلسطينية مستدامة في ظل احتلال واوهام استقلال اقتصادي في ظل احتلال وبين امكانية مقاومة الاجراءات التعسفية الاسرائيلية هناك امكانية وان نستفيد من الفرصة السياسية الجديدة دولة مراقب في الامم المتحدة التي حسمت العديد من المسائل المتعلقة في الارض و سلسلة من الاتفاقيات والقرارات نستطيع من خلالها ان نتطور ونتجنب العديد من التعسف والظلم والاضطهاد الاسرائيلي في كل الميادين بما فيها الاقتصادية وعلى صعيد القيادة السياسية والمجتمع الفلسطيني ان يفكر بالخطوات التي تلاقي دولة غير عضو بكل ابعادها خاصة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الناحية المنطقية يجب عدم فصل السياسة عن الاقتصاد فكلاهما مرتبط بالأخر فهناك الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية اقتصاديات السوق والتجارة الحرة ، ولكن نحن لا نملك السيطرة على مواردنا الطبيعية صحيح انه قبل ايام انتزعنا في الامم المتحدة الحق للشعب الفلسطيني ان يسيطر على موارد ه ولكن على ارض الواقع الوضع مختلف تماما ، والاحتلال ما زال يمنع استغلال مواردنا الطبيعية والاستفادة منها ، لذلك لا يمكن بناء اقتصاد في ظل احتلال فالمطلوب ان يكون كل الجهد وكل العمل منصب على انهاء الاحتلال اذا لا يمكن ان نقوم بأي عمل في سياسة صحية صحيحة او سياسة تعليمية صحيحة ولا سياسات اقتصادية صحيحة والاحتلال قائم لذلك رفضنا الطرح الذي قدمه نتنياهو بالسلام الاقتصادي لأنه يقصد به السيطرة على كل مواردنا الاقتصادية وان يكون الاقتصاد في ذات الوقت بيد الاحتلال وفقط يعطينا نوع من الجزيئات التي لا تحقق لنا اقتصاد قوي ومستقل ولنا حرية في بنائه وتطويره وحمايته وهي عملية استعباد لذلك نحن نطالب بالحرية اولا والحرية تعني التحلل من الاحتلال ولكننا لا نجمد كل شيء حتى حصولنا على الشيء الاخر بمعنى بل لا بد ان نسعى نحن داخليا لبناء مؤسساتنا وتنظيم عملنا وان اقول بصراحة وتجرد ان التقدم الذي حصل على صعيد بناء مؤسساتنا وانا اقول ان التقدم الذي حصل خلال الفترة الماضية هو تقدم جيد بل ربما أكثر من جيد وكان دوما هناك مبادرات وسياسات اقتصادية هادفة الى التطوير ولكن يبقى الاحتلال سياساته و دوره ان يمنع تنفيذ هذه السياسات بالرغم من الدعم الدولي وتميز المواطن الفلسطيني في سعيه لتطوير هذه المؤسسات والجهد المبذول لإضفاء نوعية على الخدمات المقدمة على مستوى كل القطاعات يضاف الى السياسات التي وضعتها الحكومة للتنمية الاقتصادية ولكن هي تنمية ليست تنمية حقيقية هي تنمية تسيير عمل يومي ، التنمية الحقيقية عندما يكون عندنا تحكم في الموارد الطبيعية عندما يكون عندنا القدرة ان نعقد الاتفاقات التبادلية في الاستيراد والتصدير والناحية الاخرى دائما هناك أي مجتمع من المجتمعات او أي دولة من الدول تختار نوع النهوض الاقتصادي والنهوض الاقتصادي له عدة جوانب هناك اقتصاد مبني على الخدمات هناك اقتصاد مبني على التصنيع هناك اقتصاد مبني على تجارة المنتوجات المحلية اضافة الى الاقتصاد المبني على الوساطة والعمولات لذلك المطلوب الان وبشكل عاجل احياء كل الاليات والجهود لبناء اقتصاد مقاوم في ظل الاحتلال وتوحيد العمل من أجل اجبار الاحتلال على النظر الى ان هناك دولة تجبره على دفع فاتورة احتلاله من خلال اعطاء الحقوق السياسية والاقتصادية وهذا غير مستحيل .
الدكتور محمد غضية
يرى الدكتور محمد غضية أن هناك بعض القضايا والمسائل التي يستطيع المفكر الفلسطيني والاقتصادي الفلسطيني وحتى المواطن العادي الاسهام بها خاصة عندما يتعلق الامر بالوضع الداخلي الفلسطيني فالمزيد من المهنية والاصلاح والبناء السليم للمؤسسات على قواعد جدية وشفافة ومزيدا من التشريعات المشجعة للاستثمار والحامية للاقتصاد الوطني ومزيدا من اطروحات ومبادرات وسياسات الاعتماد على الذات للانطلاق الحقيقي بفكرة الاقتصاد المقاوم ويأتي في اطار ذلك الانتفاضة الاقتصادية التي دعا اليها رئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض والموضوع حقيقة كبير وواسع ولكننا نستطيع الان على الاقل الحديث في مفاهيم هامة لا بد من استعراضها وان نصارح انفسنا بها بغية العلاج وطرح الحلول الجدية والجريئة واضاف اننا شعب نستهلك أكثر مما ننتج يضاف الى ذلك عجز كبير وهائل ميزان المدفوعات لذلك في نهاية كل شهر تصبح السلطة تبحث عن من أين ستوفر اموال من أجل صرف الرواتب والمستحقات الشهرية والاتفاقيات التي نملكها مع دول عديدة في العالم لا نملك ان نطبقها او ننفذها بسبب فقدان السيادة اضف الى ذلك احدى العوامل الداخلية الهامة وهي النزعة والثقافة الاستهلاكية الموجودة في البلد والتي تولد سلوك انفاق غير صحيح وفلسفة اقتصادية ورؤية اقتصادية للبلد غير واضحه لذلك يجب اعادة النظر في طبيعة الاقتصاد والرؤية الاقتصادية التي نسير عليها لذلك لا يكفي ان نقول سوق حر وفقط بالرغم من انني ادرك انه هناك في برنامج الحكومة سعي باتجاه الدمج بين الاقتصاد ومفاهيم حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في سياسات الحكومة ولكن باعتقادي ان الموضوع يحتاج الى ترتيب ونقاش واعادة نظر بشكل افضل حتى نحدد الالية الاقتصادية وطبيعة الاقتصاد الذي نحتاج حتى يؤهلنا الى مستوى معين من النهوض بالفلسفة والرؤية الاقتصادية للبلد ، وهذا يمكن أن يأتي من خلال جهد جماعي حقيقي بعقد مؤتمر وطني اقتصادي اجتماعي وطني والذي يعتقد ان القيادة الفلسطينية تعمل عليه والذي يأتي ارتباطا بالحصول على دولة عضو غير مراقب في الامم المتحدة وهذه فرصة ان يتم هذا النقاش بين كل مكونات المجتمع حول هذه الرؤية وانا برأيي ان المسؤولية ليست فقط على الحكومة بهذا الموضوع دعونا ان نتكامل جميعا ليس فقط كمواطن ان أخذ ولكن ايضا يجب ان نعطي فهناك حقوق وهناك واجبات، وعندما يتعلق الامر بالسياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية يفترض ان يشارك الناس في صنع القرار، ويوجد فعلا وهناك سياسة اقتصادية كليه خاصة على صعيد الاستراتيجية القطاعية التي قدمتها وزارة الاقتصاد فهي جديرة بأن تكون سياسيات مهمة للدراسة والاستعانة ، وبرنامج الحكومة الاقتصادي هناك سياسات كلية ولكن الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية الشاملة تحتاج الى سيادة لأنه قائم على التنبؤ وتوزيع الموارد وهذا هو جوهر التخطيط التنبؤ وتوزيع الموارد والتطوير المستمر لهذا الاقتصاد ولكن يبقى المعيق الاساسي على سبيل المثال 60% من اراضي البلد ليس للفلسطيني سيطرة عليها وغير قادر على الاستثمار فيها بمشاريع تنموية ، ومعيق اخر هو انك تريد ان تبني تنافسية اقتصادية وكل المنتجات تأتي عبر المعابر والموانئ الاسرائيلية والتي يدفع عليها ويعيقوها ويقوموا بتأخيرها وتزيد تكلفتها وذلك يكرس مشكلة حقيقية بحركة البضائع وحركة السلع وحركة الافراد لذلك لدينا منظومة مقيدة حقيقية تمنع وجود اقتصاد سيادي كامل تحتاج الى تعامل خاص لمواجهتها .
السيد مازن سنقرط وزير الاقتصاد الأسبق
يصعب فصل السياسة عن الاقتصاد وبالتحديد في الموضوع الفلسطيني هما وجهان لعملة وحدة واتوقع ان قراءتنا السياسية لما هو قادم مع الطرف الاسرائيلي المهيمن والمسيطر والمختطف للاقتصاد الفلسطيني عبر سيطرته بالتحديد على المعابر والحدود وغيرها، اتوقع ان الخارطة السياسية في اسرائيل بعد الثاني والعشرين من يناير القادم الى حد كبير هي واضحة مزيدا من اليمين المتطرف بأجندة معينة اسرائيلية يصعب التفاوض معها والوصول الى حلول معينة معها وهذا الخيار يجب ان يكون حاضر عندنا كمسؤولين فلسطينيين وعند القيادة الفلسطينية وعند الجميع هذا من جانب ومن جانب اخر ، ومن ناحية اخرى الاستحقاق الدولي الذي حصلنا عليه في البعد السياسي الدبلوماسي في الامم المتحدة هذا سيء مهم وأساسي فماذا يمكن أن نفعل ضمن هذا وذاك، اتوقع ان علينا أن نسعى أكثر داخليا عن طريق انهاء هذا الانقسام الذي هو صراحة اصبح صفحة مظلمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واعتباريا ومعنويا لنا كفلسطينيين امام انفسنا وامام الغير هذه أجندة وطنية داخلية فلسطينية لها بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية وانا لا اريد أن افسر مع الاخوان الخبراء ، والقضية الاخرى انه علينا ايضا وضمن ترتيب بيتنا الداخلي في قضية الموازنة الفلسطينية خلال عام 2013 وما بعد 2013/ لا يعقل ان تبقى حصة الأمن في هذه الموازنة 38% عن الاحتياجات الاساسية المتعلقة بشبكة الامان الاجتماعي والتعليم والصحة والبنية التحتية والتشغيل لتمكين الاقتصاد الفلسطيني ويكون له عملية استنهاض جديدة وبالإمكان ان نسال أي خبير من خبراء البنك الدولي او خبراء من صندق النقد الدولي او غيرهم او في دولة شبيهة لنا او غير شبيهة من غير المعقول ان يكون حصة الامن بهذه النسبة وسيقولون لنا ان النسبة المعقولة هي من بين 5-10% لماذا في فلسطين 38%؟
الى متى نبقي هذا الموضوع يستنزف هذه الموازنة الضخمة علينا ان نتحدث بجرأة نعم الامن مهم لنا الاستقرار مهم لنا وسيادة القانون مهمة لنا فالأمن في اطار حماية الاستثمارات وسيادة القانون هذا شيء اساسي لنا ولكل مواطن واسرة فلسطينية ولكن لا يعقل ان تبقى هذه النسبة الضخمة تستنزف من مواردنا وحصتنا الضخمة ومن نفقاتنا ، لذلك علينا ان نفكر بجدية بتحديد اولوياتنا الوطنية والاقتصادية علينا ان نبدأ بمقاطعة جدية للاقتصاد الاسرائيلي من خلال تحقيق شبكة الامان العربية بشكل حقيقي فعلى سبيل المثال ان لم يستطيعوا مساعدتنا ماليا لتمكيننا من الثبات والنهوض باقتصادنا وليس فقط على شكل مساعدات انسانيه عليهم بإمدادنا بالنفط ونحن نستطيع نحول ذلك الى اموال تدعم النهوض والتنمية وليس فقط جانب النفقات .
كما اوجه الدعوة الى جلسات حوار جدية بين جميع الاطراف الفلسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية والاستراتيجية الوطنية والاقتصادية المشتركة من خلال أي فعالية كانت تستمر يوم او يومين بمساعي حثيثة وجدية تخرج بمقترحات عملية حقيقية للخروج من الازمة الاقتصادية وانا مستعد لان ادعم فكرة أي لقاء او مؤتمر وطني يجمع خمسين شخصية وطنية واقتصادية فلسطينية من جميع المستويات والاطراف للجلوس سويا والحوار والخروج بحلول عملية منطقية للازمة الراهنة وانا جاهز كما هم ضيوفك مستعدون لدعم ذلك حتى ايضا نبارك كل الجهود وكل الشخصيات التي تسعى لبذل جهد معين مثل على صعيد تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ولكن نريد توحيد لكل الجهود بشكل عملي لتعكس ايجابياتها وبشكل سريع على واقعنا الاقتصادي المتدهور .
