مجلس تنظيم القطاع الكهربائي ينفي أي زيادة في التعرفة الكهربائية

رام الله-شبكة راية الاعلامية

منال حسونة

نفى الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم القطاع الكهربائي الفلسطيني ظافر ملحم ما تناقلته بعض وسائل الاعلم حول رفع التعرفة الكهربائية الى 10%، مؤكدا أنه لم تصل أي بيانات أو كتاب رسمي حول رفع التعرفة الجمركية من قبل الشركة القطرية الاسرائيلية أو من شركات التوزيع.

وأوضح ملحم  في حديثه لـ"شبكة راية الاعلامية" أنه من خلال  الدراسات الفنية التي يقوم بها المجلس ومراقبة الوضع في اسرائيل وهي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية مشيرا الى وجود مشاكل يعاني منها القطاع الكهربائي الاسرائيلي في اعادة بناء الهيكلية الخاصة به ، وهي مسؤولة عن نقل وتوزيع وتوريد الطاقة الكهربائية، ومشاكل آخرى متعلقة  بارتفاع سعر التوليد بشكل يفوق السعر الحالي، وذلك بسبب نقص امدادات الغاز الطبيعي ووقف امدادات الغاز المصري لاسرائيل مما ادى الى الاعتماد على الوقود الثقيل او الصناعي لانتاج الطاقة الكهربائية في اسرائيل وارتفاع تكلفة الانتاج، وحتى يتم تغطية الفرق قد تقوم اسرائيل برفع التعرفة على المستهلكين النهائيين.
وأفاد أن الارتباط  المباشر بين القطاع الكهربائي الاسرائيلي الفلسطيني  ينعكس على نسبة الاسعار التي تفرض على المناطق الفلسطينية، وأي زيادة على التعرفة الكهربائية في اسرائيل ستنعكس على  سعر التعرفة في الجانب الفلسطيني موضحا "تتعامل اسرائيل مع الفلسطينين كمستهلكين، ونحن نطالب اسرائيل بان تتعامل معنا كدولة من خلال تسعيرة تفضيلية أو تصديرية من شانها ان تقلل سعر التعرفة الكهربائية الفلسطينية بشكل كبير".
كما وأفاد أن أي زيادة سيتم دراسة آثرها وتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها، ذاكرا أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يقوم بمراجعة التعرفة سنويا، وفي حال حدث أي زيادة أو نقصان على التعرفة يقوم بمراجعتها ونقدمها لمجلس الوزراء لاقراراها.

المخيمات

وحول تراجع  الحكومة الأخير عن قرار الإعفاء الكامل للمواطنين من ديون الكهرباء القديمة، وطرحها آلية جديدة تتضمن إعفاء جزئيا  أكد ملحم على عدم وجود اتفاق في هذا الاطار موضحا "أطلقنا مبادرة لتجميد ديون المخيمات لكل من يلتزم بتركيب عدادات الدفع المسبق، للمديونين وخصم نسبة معينة من قيمة كل شحنة لتسوية الديون السابقة مقابل ذلك تقوم الحكومة بمساهمة 10% أو بنفس القيمة من الديون السابقة في كل شحنة من الفواتير الكهربائية لمدة سنيتن، ولا يوجد اعفاء من الديون لكن جزء يدفعه المواطن ويجدول الديون"، مشددا على وجود تفاهمات بين الاطراف المعنية حتى اللحظة للبحث في الموضوع.

تسعيرة موحدة
وفي إطار الانجازات التي حققها المجلس ذكر ملحم أن المجلس ساهم في تنظيم  العلاقة بين شركات التوزيع والحكومة، وتحديد تسعيرة تعرفية موحدة وأي تغيير يكون بناءا على اسس واضحة ومفهومة لجميع المواطنين.
وعلى صعيد رسوم الربط قال ملحم " رسوم الربط كانت متباينة بين شركات التوزيع، والمجلس وضع نظام واحد لرسوم الربط ليكون شاملا وعمليا من ناحية تطبيقاته".
معقبا " نقوم بانشاء شركة لنقل الطاقة الكهربائية وستكون مخولة لشراء الطاقة ليس فقط من مصدر اسرائيلي بل من مصادر اردنية ومصرية لتشجيع الانتاج الذاتي للطاقة".

تقليل نقاط الربط مع اسرائيل
قال الرئيس التنفيذي ملحم ظافر أن الخطة الاستراتيجية للطاقة الكهربائية  تنص على انشاء محطات تحويل رئيسة في الضفة الغربية لتقليل نقاط الربط مع اسرائيل من 200 نقطة الى 4 نقاط رئيسية، موضحا "نعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني في تمويل هذه المشاريع، وهناك تفاهمات لبناء أول محطة للطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية بقدرة 200 ميغا واط وتخدم معظم مناطق شمال الضفة وأجزاء من الوسط".
وحول المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية أفاد انها جاءت كجزء من الاستراتيجية الفلسطينية للطاقة المتجددة، حيث تعتمد على تركيب وحدات أو خلايا ضوئية للقطاع المنزلي بأسعار تفضيلية أو تعرفة مميزة تغطي تكلفة الاستمثار بالاضافة الى عائد مالي للمواطن الذي يركب مثل هذه الانظمة، مشيرا الى أن هذا النظام يقوم على جزأين اساسيين: سعرة التعرفة التي تباع من شركات التوزيع للمواطن، والسعر الذي تدعمه الحكومة، ويأتي مجموع السعريين هو التعرفة المميزة والتي تغطي استثمار المواطن بشكل يضمن استرداد هذا الاستثمار خلال ثماني سنوات علما ان العقد سيستمر عشرون عاما وهو العمر الافتراضي لهذا المشروع.