وزارة الاقتصاد الوطني تناقش مسودة للمشاريع المقترحة مابين2013-2015

رام الله-شبكة راية الإعلامية

فارس كعابنة

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاربعاء في رام الله اجتماع مع ممثلي الدول المانحة لمناقشة خطة عمل مشاريع الوزارة والقطاع الخاص للفترة مابين 2013-2015، بحضور وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي ورئيس البنك الدولي وممثلي الدول المانحة.
وعرضت وزارة الاقتصاد الوطني مجمل المشاريع التي تم انجازها و خطة المشاريع التي ستنفذ في الفترة القادمة مابين "2013-2015"  ومنها مشروع تطوير وزارة الاقتصاد الوطني كذلك مشروع بناء مؤسسات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية في مناطق منتقاه.
وتطرقت الوزارة الى مشاريع عدة ستدرس وتنفذ خلال الفترة القادمة تتمثل في دراسة البيئة التشريعية الممكنة للاعمال ودراسة قوانين النوعية وحماية المستهلك ووضع استراتيجية كاملة لحقوق الملكية الفكرية وانشاء هيئة لمتابعة المنافسة وتفادي الاحتكارات وتشكيل مجلس التنافسية الوطني الذي صودق عليه من قبل مجلس الوزراء قبل اربع سنوات وحتى الان لم يشكل.
وفيما يخص المناطق الصناعية أكدت الوزارة على سعيها لصياغة استراتيجية موحدة للمناطق الصناعية وإنشاء منطقة صناعية في الخليل، وإعادة تأهيل المنشات التي تضررت بفعل الاحوال الجوية، وعدة مشاريع مع جهات مانحة متعددة.
وأكدت الوزارة على ان التحديات التي تواجهها في تنفيذ مشاريعها تكمن في مواصلة احتجاز المستحقات الضريبية للسلطة من قبل اسرائيل وعدم القدرة على السيطرة على المعابر، وعدم وفاء المانحين بالتزاماتهم في دعم ميزانية السلطة.
من جهته قال نائب رئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين مونغ شو أن "معدلات البطالة في فلسطين بازدياد مضطرد وهذا يشكل مؤشر تحذيري يؤثر على سير عملية التنمية في فلسطين" مضيفا "نظرا للازمة الاقتصادية والمالية التي تحيط بالسلطة فإن هذا يؤدي الى حتمية قلة التحسينات في القطاع الخاص وهذا يتطلب دعم هذا القطاع ليتمكن من استقبال اكبر عدد من العاملين".
وأشار شو الى تراجع البنية التحتية في القطاع الخاص بسبب المحددات التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية مما يجعل الاستثمار في البنية التحتية صعب جدا على حد تعبيره.
وتابع "نعلم ان هناك الكثير من الشباب لم يتمكنو من الحصول على عمل وهذا يدفعهم الى فقدان الثقة بالنفس وهذا يضر بمستوى تماسك المجتمع الفلسطيني"، مؤكدا على دعم البنك ادولي لمبادرات القطاع الخاص بشكل اكبر لمساعدة الشباب في الحصول على عمل.
وأضاف "من المهم انشاء بيئة ممكنة للقطاع الخاص بحيث يمكن لاي شركة ان تنمو بهذه البيئة من خلال تعديل سياسات العمل والضرائب والقوانين الاقتصادية لتكون مرنة بشكل كاف لنمو القطاع الخاص".
وأكد على تشجيع البنك الدولي لخلق شراكات اكبر بين مؤسسات السلطة والقطاع الخاص كذلك  تنسيق التمويل ووضع محددات عليه.
ومن ناحيته أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي على ان المشاريع التي اعتمدتها الدول المانحة تركت اثر ايجابي على مجمل الاقتصاد الفلسطيني سواء المشاريع الموجهة للقطاع الخاص او المشاريع الموجهة لتحسين بيئة الاعمال موضحا بأن البرامج الممولة من الدول المانحة والموجهة الى القطاع الخاص والمنطقة الصناعية قد عززت عملية التنمية في فلسطين بشكل كبير.
وذكر بأن وزارة الاقتصاد الوطني قد انجزت مشروع الانتقال من نظام المركزية الى اللامركزية في تقديم الخدمات معتبرا ذلك مهم على صعيد برامج الخدمات.
وأضاف بأن "فلسطين انجزت الكثير على صعيد توسيع شبكة علاقاتها الخارجية من خلال دعم الدول المانحة" مؤكدا على حرص فلسطين على أن تكون جزءا من النظام التجاري العالمي من خلال تحضيرها بكل متطلبات النظام التجاري بمساعدة الدول المانحة.
وأوضح بأن الكثير من الدول العربية المانحة لم تفي بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية شاكرا الدول المانحة الاوروبية التي اوفت بالتزاماتها تجاه السلطة مطالبا الدول العربية بضرورة الالتزام بتعهداتها المالية تجاه السلطة، معقبا "الدعم العربي سيمكن السلطة من تجاوز الوضع المالي الصعب الذي تمر به وسيدفع تجاه تجنيب الشعب الفلسطيني الوصول الى امور لا يتمناها".