قسيس لـ"راية": غير راض عن اجراءات التقشف
رام الله-شبكة راية الإعلامية:
فارس كعابنة..
قال وزير المالية نبيل قسيس أنه "غير راض عن اجراءات التقشف في الدولة" معقبا خلال حواره مع الإعلامي ايهاب الجريري في برنامج "مع الناس" على اذاعة "راية اف ام" صباح اليوم الاربعاء "نستطيع العمل بشكل اكثر ويجب التعاون مع المال العام بكل مسؤولية ونحاول الحد قدر الامكان من المصاريف الزائدة".
وأكد على ضرورة فحص جدول الذين يستلمون راتب من الخزينة من اجل التأكد من ان كل شخص على رأس عمله وهذا يتطلب تعاون من الجميع، موضحا "تدور شائعات بأن اعداد كبيرة تقبض راتب وهي لا تعمل".
وحول النسب المئوية التي تم تحويلها من الراتب أوضح قسيس بأنه تم رفع الحد الادنى والاعلى من الراتب، واستفاد من رفع الحد الادنى ما نسبته 98.5%، وكان مبلغ الرفع في الحدين الادنى والاعلى 60 مليون شيكل منها مليون و200 الف فقط للحد الاعلى والباقي للحد الادنى.
وفيما يتعلق بتقليص العجز أوضح بأن هناك امور عدة لتغطية العجز تتمثل في بحث كيفية تقليص النفقات وزيادة الايرادات، من خلال زيادة جباية الضرائب من عدة قطاعات مضيفا " نعمل بكل جدية لعمل خطة لاعادة هيكلة جهاز الضريبة لكن هذا يحتاج الى وقت كبير".
وشدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسينها للوصول الى كافة دافعي الضريبة والمتهربين منها، معقبا، مشيرا الى أن وزارة المالية تعمل على رفع كفاءة الجهاز الضريبي للحد من التهرب الضريبي.
وحول حصة المناطق المهمشة من الميزانية المطروحة للعام الحالي أكد قسيس بأنه يجري العمل على تطوير المناطق المهمشة من خلال الموازنة التطويرية، مؤكدا بأن الحكومة تخصص جزء من ميزانيتها للتطوير.
وعن الية دعم المشاريع الصغيرة لاحداث التنمية قال "التنمية تحت الاحتلال ليست صعبة فقط انما مستحيلة"، موضحا بأنه"مع دعم المشاريع الصغيرة دون الحد من قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل لان هذه الفرص لا تأتي الا من المشاريع الكبيرة".
بدوره عقب المدير التنفيذي ل"باديكو القابضة" سمير حليلة على حديث وزير المالية بأن "هناك مشكلة جوهرية لم تتطرق لها او تعالجها الحكومة ليست مشكلة العجز في الموازنة انما مشكلة تفاقم البطالة في المجتمع الفلسطيني"، وتابع "ليس السؤال كيف نلبي العجز انما كيف ندعم قطاعات الزراعة والصناعة لتحقيق التنمية".
وحول اشكالية ضبط الانفاق الحكومي قال حليلة أنه "اذا الرئيس لم يأخذ موقف قوي وكذلك الحكومة لن تحل مشكلة ضبط الانفاق" مضيفا "ضبط الانفاق يحتاج الى قرار سياسي وليس وزاري او حكومي".

