قرار فرض رسوم اضافية على السلع المستوردة يحمي السوق الفلسطيني من الاغراق

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

منال حسونة..

قال رئيس اتحاد  الصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات والكيماوية صقر جراسي حول توجه الحكومة الفلسطينية لفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الصين ان القرار هام جدا لضبط ومواجهة اغراق السوق الفلسطيني، وعدم ادخال البضائع غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، وحفاظا على سلامة المواطنين والحد من المنافسة غير العادلة للانتاج الوطني.
وأضاف جراسي في حديثه لـ"راية اف ام" أن معظم البضائع المستوردة قيمتها في الكشوف الجمركية لا تمثل قيمتها الحقيقة، وهذا  من أشكال التهريب الضريبي الذي يسبب خسارة في ايراد الحكومة الفلسطينية، وضرب للمنتجات الوطنية.
وأوضح انه من الممكن تنفيذ القرار من خلال طرق خلاقة  لتمكن من تطبيقه لما يمثله من ضرورة اقتصادية، مبينا أن جهودا حثيثة تبذل من قبل الاتحاد العام للصناعات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتحسين نوعية الانتاج المحلي ورفع كفاءة المصانع.

من جهته أوضح رئيس جميعة رجال الاعمال الفلسطينين محمد مسروجي أن اتفاقية التجارة الحرة والاتفاقية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والصيني تقف امام تنفيذ القرار، فهي تعني المعاملة بالمثل وعدم فرض الرسوم، و فتح التجارة وعدم تحديدها.

وأوضح مسروجي في حديثه لـ"راية اف ام"  الى امكانية  التنصل من هذه الاتفاقيات، قائلا "نحن لم نقبل كعضو في منظمة التجارة العالمية ولا حتى عضو مراقب حتى الآن، وبالتالي هي بحاجة الى موقف جدي لتنفيذ القرار".

من ناحية آخرى أكد مسروجي على اهمية فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الصين  لتشجيع المنتج المحلي ، والحد من الاستهلاك الزائد الرفاهية المفتعلة.

ويذكر أنه قد أعلن وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي ان الحكومة تنوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات تجاه حماية ودعم الصناعة الفلسطينية، من خلال فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الصين لدعم المنتج الوطني ومواجهة الإغراق الذي تتعرض له السوق الفلسطينية.