محللون: قرار رفع الرسوم له ايجابياته وسلبياته

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

حسين ابو عواد..

أوضح محللون أقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء حول فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع و البضائع المستورة من الصين قد يكون له ايجابيته و سلبياته.

من جانبه  راى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، في حديث لـ" شبكة راية الإعلامية"، أن قرار الحكومة  من ناحية المبدأ له ما يبرره، وأن الهدف المعلن لاتخاذ هذا القرار منطقي و يسهم في حماية المنتج الوطني، ويعمل على توفير فرص عمل، وزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية.

و تسائل عبد الكريم، هل المصانع الفلسطينية قادرة على سد حاجة السوق المحلي ومنافسة الاسواق الخارجية، مشيرا الى أن المصانع الفلسطينية فقدت قدرتها الانتاجية و تآكلت طاقتها الانتاجية و بالتالي تحتاج الى سنوات لاستعادة قدرتها الانتاجية من جديد.  وأضاف  " ان القرار كان بحاجة الى دراسة السوق الفلسطيني بشكل كامل لمعرفة مدى قدرة المصانع الفلسطينية على المنافسة".

و بين عبد الكريم أن القرار له ابعاد قد تكون سلبية موضحا انه قد يدفع المستورد الفلسطيني الى إيجاد بديلا عن البضائع الصينية، وذلك بالاتجاه الى الاستيراد من اسرائيل وبالتالي يصبح المنتج الاسرائيلي هو المنافس للمنتج الصيني وليس المنتج الوطني. مضيفا انه قد يدفع التجار ايضا الى إيجاد وسيط اسرائيلي للاستراد عن طريقه وبالتالي يحول هذا القرار دون تحقيق أهدافه المعلنة.

وفي السياق ذاته قال المحلل الاقتصادي محمد سالم، في حديث لـ" راية أف إم"، "أن لهذا القرار سلبيات و إيجابيات في أن واحد"، مشيرا الى انه الايجابات تكمن في أن القرار يسهم في زيادة الطلب على السلع المحلية وليس المستوردة، بالاضافة الى تشغيل العديد من العمال و بالتالي التقليل من نسبة البطالة، مضيفا أن القرار يساعد الحكومة في سد جزء من العجز في ميزانيتها و ذلك من خلال زيادة الجمارك و بالتالي زيادة إيرادات السلطة.

و حول سلبيات القرار قال سالم، "أن التاجر قد يلجأ الى التهرب او إيجاد  بديل عن البضائع الصينية المستوردة ، او اللجوء الى استيراد السلع الوسيطة كالحديث عن إنتاج صيني تجميع فلسطيني".

و اشار سالم الى ان قرار فرض رسوم جمركية بقيمة 35%  ليس على جميع البضائع المستوردة و ربما تكون القيمة بنسب متفاوته، "اي أن البضائع التي لا توجد القدرة المحلية على تصنيعها يمكن استيرادها بنسبة اقل" على حد قوله.

و من الجدير بالذكر أن قرار الحكومة  جاء خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم امس الثلاثاء، في رام الله، حيث قرر المجلس فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين، وذلك اعتباراً من 15/04/2013، بهدف حماية المنتج الوطني، ولإرساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية.