حملة ضبط المنتجات الفاسدة لا تعكس الاقتصاد الفلسطيني

رام الله -شبكة راية الاعلامية:
ديالا زيداني..

أوضح المتحدثون والقائمون على حملة "خلص لازم نفهم" لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء أن ما حدث في الايام الماضية من اغلاق للمحلات التجارية وضبط مواد فاسدة لا يعكس الاقتصاد الفلسطيني بحد ذاته ولا يعكس ايضا اخلاق التاجر الفلسطيني.

وفي هذا السياق أشار رئيس لجنة حماية المستهلك صلاح هنية الى ضرورة تفعيل المادة "27" من قانون العقوبات لحماية المستهلك عام 2005، حيث أن هناك العديد من التجار الذين امسك بهم يخلون بقوانين حماية المستهلك ولم تجري معاقبتهم أو خضوعهم للعقوبات التي يجب أن يخضعون لها.

وبيّن رئيس الغرفة التجارية خليل رزق أن ليس كل من ضبط يبيع منتجات ومواد فاسدة هو تاجر فلسطيني، فهناك اشخاص يبيعون في الشوارع وعلى عربات وهؤلاء لا تحميهم الغرفة التجارية وليست مسؤولة عنهم وهي غير مخولة في الدفاع عنهم.

وتابع:" يجب أن نتوخى الدقة، فنحن نتحدث عن الصناعة الوطنية ويجب ان نشجعها بدلا من أن نقوم بتشويه الصورة، ونقل انباء غير صحيحة سواء فيما يتعلق بالخبر كخبر أو عن حجم وكميات المواد التي تم ضبطها".

وفيما يتعلق بمسؤوليات واختصاصات الجهات التي تقوم بضبط المواد الفاسدة، أكد وزير الاقتصاد السابق أنه يجب تحديد المسؤوليات والصلاحيات، ويجب أن يكون لكل جهة مسؤوليات تختلف عن الاخرى، لكن ما يحدث على ارض الواقع هو تداخل للمسؤوليات وهو ما ادى الى تناقل اخبار خاطئة في بعض الاحيان.

وحول دور وسائل الاعلام في نقل الاخبار  المتعلقة بضبط مواد فاسدة، أوضح نقييب الصحفيين عبد الناصر النجار أنه يجب أن يتم التفريق بين الاعلام المجتمعي والاعلام الرسمي، فالاعلام المجتمعي نقابة الصحفيين ليست مسؤولة عن كل ما يصدر عن هذه الجهات،في حين ان وسائل الاعلام الرسمية لا تصدر خبرا الا بعد التأكد من المصادر الرسمية.

وجاءت هذه الحملة من أجل ايضاح وطمئنة المواطنين الفلسطينيين بأن المنتجات الفلسطيينية ليست فاسدة وانه يجب دعم الاقتصاد الفلسطيني.