إطلاق 'مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال' لرصد تذبذب النشاط الاقتصادي

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

قالت سلطة النقد اليوم الإثنين، إن دائرة الأبحاث والسياسات النقدية قامت بتطوير 'مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال' في فلسطين، ضمن سعي سلطة النقد لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين.

وأضافت أنه سيتم نشر المؤشر بشكل شهري للجمهور، ويهدف إلى رصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت إلى أن البنوك المركزية في العالم تقوم باحتساب هذا المؤشر لأهميته في توفير معلومات آنية حول الاقتصاد، وبالتالي مساعدتها في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية التي تحتاج إلى فترة زمنية أطول لصدورها.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، إن أهمية هذا المؤشر تكمن في اعتباره أداة هامة لمراقبة الوضع الاقتصادي وكمدخل للتنبؤات قصيرة الأمد للناتج المحلي الإجمالي، ما يوفر معلومات تمكن صانعي السياسات ومتخذي القرار في قطاع الأعمال من تقييم الوضع الاقتصادي على المستوى القطاعي والجغرافي، بالإضافة إلى معرفة الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد.

وأضاف أن سلطة النقد تسعى عند توفر سلسلة زمنية مناسبة حول قيم هذا المؤشر، إلى استخدامه كأحد المتغيرات الخارجية الرئيسية في النماذج الاقتصادية التي تم تطويرها في سلطة النقد للتنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني.

وبين مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد محمد عطا الله، أن قيمة هذا المؤشر تتراوح من سالب 100 إلى موجب 100، بحيث إذا كانت القيمة موجبة فإن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما كبرت هذه القيمة واقتربت من 100 كان الوضع أفضل ويسير نحو التحسن. ولكن إذا كانت القيمة سالبة فإن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءا كلما اقتربت من سالب 100، وكلما اقتربت القيمة من صفر فإن ذلك يعني أن الأوضاع على حالها، ولا يبدو أنها ستتغير في المستقبل القريب.

وأشارت النتائج الصادرة إلى أن قيمة هذا المؤشر قد بلغت -1.42 (-6.06 في الضفة الغربية و2.84 في قطاع غزة) خلال شهر آذار 2013 ما يدل على أن النشاط الاقتصادي في فلسطين ليس بحالة جيدة. ولكن عند مقارنته مع أول قيمة تم احتسابها لهذا المؤشر (التي كانت لشهر تشرين الثاني 2012) والبالغة حينها -14.06 (-22.54 في الضفة الغربية و9.14 في قطاع غزة)، يلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية آخذة في التحسن منذ ذلك التاريخ. وعلى المستوى الجغرافي، يلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن في الضفة الغربية ولكنها في تراجع في قطاع غزة منذ شهر تشرين الثاني 2012.

وبهدف إصدار هذا المؤشر، وقعت سلطة النقد مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، يتولى بموجبها الاتحاد جمع بيانات تتعلق بوتيرة نشاط الأعمال من خلال مسح شهري للشركات والمؤسسات الصناعية في فلسطين، وفق عينة عشوائية طبقية منتظمة من مجتمع الصناعات المسجل والمعتمد لدى الاتحاد العام للصناعات، تأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة، والصناعة، والتوزيع الجغرافي.