'المراقب الاقتصادي': زيادة إنفاق الاستهلاك عن الناتج المحلي في عام 2012

رام الله-شبكة راية الاعلامية:

رصد العدد السنوي للمراقب الاقتصادي أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2012.

وأظهر المراقب الذي يصدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 'ماس' بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.9% في العام 2012 (6.797.3 مليون دولار) مقارنة بالعام 2011، وشهدت حصة الفرد ارتفاعا بقيمة 2.7%.

كما اظهر 'المراقب' زيادة في الإنفاق الاستهلاكي في العام 2012 ليصل لحوالي 8.724.1 مليون دولار، ما يعني زيادة الإنفاق الاستهلاك النهائي عن الناتج المحلي بنسبة 28.3%.

وأشار المراقب الاقتصادي إلى ارتفاع عدد العاملين في الضفة والقطاع إلى 858 ألف مقارنة مع 838 ألف عام 2011، بنسبة 60.4% في الضفة الغربية و29.9% في قطاع غزة و9.7% في إسرائيل والمستوطنات .

كذلك ارتفع معدل البطالة خلال العام 2012 إلى 32% مقارنة 20.9% عام 2011، كما شهد معدل الأجور في قطاع غزة ارتفاعا بنسبة 4.4%.

وأشار التقرير لارتفاع في إجمالي الإيرادات المحلية في حين بقيت النفقات كما هي، كما ارتفع العجز في الموازنة الجارية قبل المساعدات بنحو 3% (807 مليون دولار)، أما العجز الكلي (الجاري والتطويري) فوصل إلى 86 مليون دولار لعام 2012 مقابل عجز مقداره 103 مليون في العام 2011.

ولفت التقرير لارتفاع في إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف لتصل نحو 4.1 مليار دولار،ويعود ذلك لارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 302.2 مليون دولار.

واستحوذ قطاع تمويل السلع الاستهلاكية على الحصة الأكبر من التسهيلات، بنسبة 28%، تلاه قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 21%.

وأشار المراقب إلى تراجع في صافي دخل المصارف التراكمي ليصل إلى 123.5 مليون دولارمقارنة مع 127.3 مليون دولارعام 2011، وسجلت الشيكات المقدمة للتقاص نموا في العام 2012 و بنسبة 6%،في حين تراجعت قيمتها بحوالي 11% مقارنة مع العام 2011.

أما فيما يخص بورصة فلسطين فأشار المراقب الاقتصادي إلى تراجع بنسبة 20% في عدد الأسهم المتداولة في البورصة عام 2012 ( 147 مليون سهم) ، في حين بلغت قيمتها نحو 273 مليون دولار بانخفاض مقداره 25% عن العام 2011.

وأشار التقرير إلى تراجع في تسجيل الشركات الجديدة (1070 شركة جديدة)، بمقدار اقل بـ 316 شركة مقارنة مع العام 2011، ووصل إجمالي قيمة رؤوس أموال الشركات الجديدة حوالي 636 مليون دينار أردني.

وسجل العام 2012 ارتفاعا في رخص الأبنية واستيراد الأسمنت بمقدار 6.9%، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المرخصة (الجديدة والقائمة منها)، في حين انخفضت كمية الأسمنت المستورد إلى غزة إلى 9.4 طن مقارنة مع 13.1طن عام 2011،وارتفعت كمية الأسمنت المستورد في الضفة الغربية إلى 328.3 طن مقارنة 292.4 خلال الربع الرابع المناظر من العام 2011.

ورصد المراقب انخفاضا كبيرا في عدد السيارات الجديدة والمستعملة في الضفة الغربية بنسبة 34%.

كما رصد ارتفاعا في عدد العاملين في الفنادق بمقدار 17% كما ارتفع عدد النزلاء بمقدار 13.4% مع انخفاض لمتوسط مدة الإقامة في الفنادق.

وأشار الراصد لتسجيل الميزان التجاري عجزا بقيمة 4.5 مليار دولار خلال العام 2012، فوصلت قيمة الواردات السلعية حوالي 4.2 مليار دولار والصادرات 739 مليون دولار.

وبلغ عجز الحساب الجاري نحو 2.8 مليار دولار خلال العام 2012 (بناء على تقديرات ربعيه) ويمثل هذا زيادة بنسبة 28.4% مقارنة مع عجز عام 2011. وجرى تمويل عجز الحساب الجاري هذا من الحساب الرأسمالي والمالي، والذي وفر مبلغ 2.8 مليار دولار زيادة بمقدار 31.4 %مقارنة مع العام 2011).

وفيما يخص البيئة التشريعية والقانونية، أشار الراصد لصدور 12 قرارا بقانون صادرة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس مقارنة مع 15 قرارا بقانون عام 2011.