'الاقتصاد الوطني' تناقش جاهزية ضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال شهر رمضان
رام الله-شبكة راية الاعلامية:
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، جاهزيتها في ضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون والتنسيق التام مع شركائها في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وأكد الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي بمقر الوزارة مع ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، وجمعيات حماية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة 'خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان المبارك' ضرورة تكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيش على السوق الفلسطينية، وضمان توفر السلع فيها بحيث تكون في متناول المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى أسعار السلع الأساسية في السوق، وتم التأكيد على ضرورة توفر السلع بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين داعيا التجار إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا خلال الشهر الفضيل والاكتفاء بهامش ربح معقول.
وشدد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة وشركائها لتنظيم وضبط السوق الداخلية في ضبط المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وعمليات التزوير ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وناقش المجتمعون محاور خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجيير وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة التي من شانها أن تحمي وتصون حقوق المواطنين والتجار على حد سواء، بالتأكيد على ألا تهاون في معاقبة ومحاسبة وملاحقة المخالفين للقوانين والأنظمة الفلسطينية.
وقال الوزير ناجي 'إن الحملة الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية مستمرة، ولا رحمة بمن يخالف قانون حظر مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وسنقف بالمرصاد لهؤلاء المخالفين بالتنسيق التام مع شركائنا في الضابطة الجمركية على وجه الخصوص، داعيا كافة أطياف المجتمع إلى الانخراط في هذه الحملة والتعاون في وضع حد لهذه المنتجات.
واستعرض الوزير ناجي خلال الاجتماع مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة بدعم المانحين على نطاق تنظيم وضبط السوق الداخلية، وتحديث الصناعة، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز قدرات وزارة الاقتصاد الوطني، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة... الخ. والتأكيد على المساعي التي تبذل أيضا في نطاق فتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية.
