أحداث "الجمهوري" تكبد بورصة مصر 9 مليارات جنيه

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

عمقت البورصة المصرية من خسائرها التي بدأت أمس، ومنيت بخسائر فادحة منذ بداية تعاملات اليوم، بدعم الأحداث الدامية التي دارت أمام مقر الحرس الجمهوري، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أفراد الأمن والتي أسفرت عن مصرع 42 قتيلاً و322 مصابا.
وقال محللون ومتعاملون في السوق إن جلسة اليوم شهدت عمليات بيع من قبل المستثمرين وسط المخاوف من تصاعد الأزمة السياسية بعد أحداث الحرس الجمهوري، إضافة إلى ما يتردد بشأن عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول اسم رئيس الحكومة الجديد الذي يخلف الدكتور هشام قنديل.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 9.2 مليار جنيه، بما يعادل 2.6%، متراجعاً من مستوى354.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 344.9 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.
وربط مدير التداول بشركة بايونيلاز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، بين أداء البورصة المصرية اليوم وأمس والأحداث الدامية التي تشهدها بعض المحافظات المصرية، خاصة أن الاشتباكات بين المؤيدين لقرارات الجيش وقوات الأمن من جهة، وبين المعارضين من جهة أخرى، بدأت تتجه نحو العنف ومزيد من الدم.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 157 نقطة تعادل 2.97% متراجعاً من مستوى 5310 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5153 نقطة حتى منتصف تعاملات اليوم.
وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 20 نقطة بما يعادل 4.53% متراجعاً من نحو 425 لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 405 نقاط حتى منتصف تعاملات اليوم.
كما فقد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 25 نقطة بما يعادل 3.42% متراجعاً من مستوى 729 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 704 نقاط.
وأوضح حساني أن مخاوف المستثمرين انعكست على أداء السوق اليوم، وبصرف النظر عن أحداث اليوم، فقد كان من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بعض التراجعات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول تسمية رئيس الوزراء الجدد وطرح الدكتور محمد البرادعي، والذي لا يحظى بأي قبول لدى الاقتصاديين وخبراء المال.
وتوقع استمرار الأداء العرضي للبورصة حتى استقرار الأوضاع وعودة الهدوء للشارع المصري، مطالباً القوى السياسية بضرورة التوصل إلى نقاط التقاء مشتركة وإنهاء حالة الصراع والانقسام التي لن تزيد من الضغوط الاقتصادية.

المصدر: وكالات