جلسة استماع في 'أمان' تناقش وضع تعرفة لأسعار الأسمنت

رام الله- رايــة:

ناقشت جلسة الاستماع لوزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، في دور الوزارة تجاه تحديد أسعار الإسمنت في السوق الفلسطينية، وأيضا في الرقابة على مصنع الإسمنت الذي تعمل شركة الخدمات على إنشائه.

وانطلقت جلسة الاستماع التي دعا إليها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' في حوارها من فكرة التعامل مع الإسمنت بأنه سلعة إستراتجية، تستدعي تدخل الحكومة، مل يستدعي تدخل الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني لوضع تعرفة للإسمنت، وتقرر هامش الربح.

وحضر الجلسة عدد من أعضاء المجلس التشريعي والمهتمين بالأمر، واتسم طابعها العام بالنقاش الصريح والمفتوح، بعد أن قدم عزمي الشعيبي مفوض 'أمان' ورقة خلفية لتاريخ شركة الخدمات التجارية.

وقال الشعيبي 'الإسمنت سلعة استراتيجية ولا مشكلة بأن تكون محتكرة مثلها مثل البترول، لكن يجب أن تراقب أسعارها من وزارة الاقتصاد، ولا يترك لها تحديد الأسعار بعقلية القطاع الخاص، مثلما تراقب ووزارة المالية على أسعار الوقود، مثلما تراقب سلطة الطاقة على أسعار الكهرباء.

وأضاف 'لا أحد يستطيع منافسة شركة الخدمات التجارية، حتى ولو لم نسم ما يجري في السوق بالاحتكاري، لأنه لا يستطيع المنافسة، فالعقد الذي وقع بين شركة الخدمات التجارية وشركة الإسمنت الإسرائيلية 'نيشر' فعليا هو اتفاق سياسي، تم بالاتفاق بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس حينها، وانطبق عليه اتفاق باريس الاقتصادي القاضي بعدم وجود فروق في الأسعار بين السوق الفلسطينية والإسرائيلية الا بنسب طفيفة، وأعطيت شركة الخدمات التجارية أسعارا تفضيلية تختلف عن السعر الذي تبيعه 'نيشر' للشركات بحوالي 22 دولارا لكل طن من الإسمنت'.

من جهته بين وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو أنه لا دور للوزارة في تحديد الأسعار، ويمكن للحكومة النقاش في مثل هذه القضية، والوزارة تعمل بحدود الصلاحيات المنوحة لها، والمستورد يستطيع الاستيراد حتى دون الحصول على إذن من الوزارة، التي بالعادة تعلن للتجار عن 'الكوتا' والتي كثيرا لا يتم استيفاؤها بالكامل.

وقال 'الوزارة أصدرت تعليمات تلغي أية وكالة حصرية لأي منتح يصنع أو يستورد من إسرائيل، وفعليا لا يوجد احتكار لهذه السلعة، ومسؤولية وزارة الاقتصاد تحفيز الاستثمار، منوها إلى أن الوزارة تحاكم كل الجهات على قاعدة الصلاحيات والمسؤولية، وأصدرت تراخيص لثمان شركات استوردت حوالي 228 ألف طن من الأسمنت من الأردن.

وأكد المدير المالي لشركة الخدمات التجارية فادي نبهان، أن العقد مع شركة' نيشر' هو عقد بين شركتين، مضيفا، 'شركتنا تتعامل بمسؤولية مع الإسمنت، ولا تحتكره بدليل أن 40-50 من الأسمنت المبكت في السوق تستورده شركات أخرى، وحصتنا في السوق المحلية من الإسمنت 'السيلو' تصل إلى 70-80%.

واحتج القطاع الخاص من جانبه وقال، إنه لو ذهب للاستيراد من 'نيشر' فلن يعطى بذات الأسعار، وأنه يواجه مشكلة في النقل، وأن وزارة النقل والمواصلات لا ترخص سيارات نقل 'السليو' حسب المواصفات المطلوبة، وما يتم ترخيصه ليس المطلوب لعملية النقل.

وهنا تدخلت وزارة الاقتصاد وقالت، إنها على استعداد لمتابعة الموضوع معهم حتى الحصول على التراخيص اللازمة.

كما ناقشت الجلسة موضوع التصنيع وتوجه شركة الخدمات التجارية لإنشاء مصنع خلال السنوات المقبلة، خاصة أن تجارب سابقة باءت بالفشل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والفرص ستصبح متاحة بعد بدء إنتاج الكهرباء من قبل شركات خاصة.

وطالبت الجلسة بأن يكون لوزارة الاقتصاد وهيئة رأس المال رأي في شكل الشركة وشكل المصنع، ومن المقرر أن تنتهي الشركة الهندية التي رسا عليها عطاء دراسة المشروع نهاية العام.

المصدرك وفا