إقرار قانون ضريبي جديد سيدخل حيز التنفيذ 2015

رام الله- رايــة: 

أمجد حسين- أقر الرئيس محمود عباس قانوناً جديداً لضريبة الدخل، سيدخل حيز التنفيذ نيسان 2015، لكن لم يتم الاعلان عنه حتى الان عبر الصحف الرسمية، واكتفت الحكومة باعلام رؤوس الاموال عنه فقط، ومن دون أي توضيحات تذكر له، سوى انه يقوض من قدرة الاستثمارات المحلية على النهوض، رغم وعود وزير المالية د. شكري بشارة خلال اجتماعه مع مجموعة من المستثمرين بعكس ذلك.

جاء ذلك خلال برنامج 90 دقيقة في الاقتصاد الذي يبث كل يوم خميس في تمام الساعة الثانية ظهرا ويقدمه رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي "طلعت علوي" عبر اثير اذاعة "راية اف ام".

وقال مدير عام شركة نابكو "عنان عنبتاوي"، إن "القانون ترك العديد من الامور التي بحاجة الى تفسير من قبل الحكومة، ولم يعرف بعد ما اثر هذا القانون على الشركات الخاصة، واحيانا نسمع ايقاف القانون واحيانا استمراره، نحن بحاجة الى توضيح من قبل الحكومة ولماذا لم تنشر مسودته بعد، ولماذا لا يتم حوار بين رجال الاعمال والحكومة عند استصدار قانون ضريبي كهذا".

وأضاف أن لديهم معلومات تفيد ببنود تتعلق بالضريبة المتدحرجة مضمونها الشكلي يعاقب الاستثمارات الخاصة، في الوقت الذي نحن بحاجة فيه الى محفزات للصمود، تكون مدعاة لثباتنا وقوتنا على الارض، وليس العكس، فضريبة الدخل على الشركات الخاصة تتراوح بين 15- 60%، وهذا مرهق لكاهل الصناعات الفلسطينية ولكافة جوانب القطاع الخاص.

وانتقد عنبتاوي استعجال الحكومة في اصدار قرارات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني بدون اي مراجعة للمستثمرين او لأي قطاع من القطاعات، فهناك استعجال في اقرار قوانين تكتشف الحكومة فيما بعد ان اقرارها كان خاطئاً وتسبب في اضعاف الاقتصاد الفلسطيني، عدا عن عدم تعلم الحكومة من اخطائها السابقة يقضي بزعزعة اي قانون يتم اقراره مجدداً مما يؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني، فالحكومة تعتمد في تحصيل ايراداتها على الشركات الكبرى فقط، ولا يتم محاسبة المتهربين ضريبياً، ففي عام 2011 بعد اخر تعديلات ضريبية، تم تهريب 300 مليون دولار من فلسطين الى الخارج، نفورا من القرارات الاقتصادية في البلد، فحكومتنا تكافئ المتهرب ضريبياً ولا تعاقبه، على حد تعبير عنبتاوي.

وفي السياق ذاته قال الباحث الاقتصادي حازم الشنار، إنه لا يوجد شيئ ثابت ومستقر من ناحية القرارات الاقتصادية لدى الحكومة في الوقت الذي نحن بحاجة فيه للثبات كي نشجع الاستثمار لدينا، وإن كثرة التعديلات تسبب عدم الاستقرار في الاقتصاد وتحفز المستثمرين على مغادرة الوطن.

وحول ظاهرة التهرب الضريبي قال الشنار، إن الحكومة لا تلاحق المتهربين ضريبياً كما يجب، ويتم جباية الضرائب من كبار المستثمرين فقط رغم ان ما دونهم يشكلون 70%، فلو تم جبايتها بالشكل الصحيح ستتولد قفزة في الاقتصاد لدينا، مثل مناطق c التي لا يتم ملاحقتها ضريبيا من السلطة، وأضاف، من المفترض ان كل القطاعات تدفع ضريبة للحكومة وليس فقط الموظفين، وأيضاً البيع لدينا لا يتم بفاتورة ضريبة وهذا ليس فقط في مناطق c فهناك في وسط رام الله يتم البيع من دون فاتورة ضريبية.

وقال أيضا، إن الحكومة بحاجة لتطبيق وعودها بحق المستثمرين فيما يتعلق بدعم الاستثمار، كتخفيض مدخلات الانتاج لزيادة حجم الاستثمار وللتشجيع عليه، فعدم وجود مجلس تشريعي يجب ان لا يقوض تنفيذ اي قرار وان لا يعرقل اي قطاع في فلسطين.

ومن جهة اخرى نفى مدير ضريبة القيمة المضافة حمزة زلوم، ما يقال حول جباية الضريبة بناءا على أثر رجعي حسب القانون الجديد، وقال إن القانون لا يوجد فيه أي بند ينص على جباية الضرائب بأثر رجعي، وأضاف أن عدم نشر القانون في الصحف المحلية وعدم توضيحه جاء لكونه سيطبق العام القادم وليس هذا العام.
وأضاف أن وزير المالية غير ملزم بتطبيق كل ما ورد في اي استراتيجية وعد فيها خلال العام ،2014 فالتطبيق ساري المفعول حتى عام 2015، وقال إن الغاء أي قانون جديد يتطلب اصدار مرسوم رئاسي بهذا الصدد.

وفي سياق اخر وفيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني في الخارج، قال السفير الفلسطيني في تركيا نبيل معروف، إنه تم انعقاد مؤتمر اتحاد رجال الاعمال الفلسطينيين في تركيا بحضور 400 شخصية فلسطينية، تحت اسم (تركيا بوابة فلسطين الى العالم).

وأضاف، أنه تم التوقيع خلال المؤتمر على نية تشكيل اتحاد لرجال الاعمال الفلسطينيين في العالم، ليتم مبادلة الخبرات الفلسطينية بهذا الصدد، وأنه سيعقد خلال الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مؤتمر عربي تركي في تركيا وسيحضره 70 رجل اعمال فلسطيني بالاضافة الى وزير الاقتصاد د. جواد ناجي.
وأخيرا قال بأنه تم تحويل 5 ملايين دولار الى فلسطين لشراء اراضي بهدف انشاء مدينة صناعية في مدينة جنين، وتم توجيه اللوائح لكل صغار الملاك لهذه الارض.