الحاج لـ"رايــة": دفع رواتب موظفي حماس في غزة يؤثر على نفقات البنية التحتية

رام الله-رايــة:

قالت أرقام وزارة المالية إن حكومة التوافق الوطني ستتحمل نحو "600" مليون دولار خلال السبعة أشهر القادمة، لسداد رواتب ومستحقات موظفي حماس وأهالي الشهداء الذين ارتقوا عقب العام 2007، خاصة وأن ايرادات  قطاع غزة تغطي فقط 34% من المصروفات.

وبحسب أرقام وزارة المالية لميزانية وموازنة العام الجاري، فلن تجد الحكومة وسيلة لسد تلك النفقات إلا بالتوجه للدول العربية والأجنبية لتوفير هذا المبلغ، الذي سيغطي فقط بند الرواتب والمستحقات، لأن نفقات تطويرية أخرى بانتظار حكومة التوافق.

من جهته، علق المحلل الإقتصادي طارق الحاج على هذه الأرقام بالقول: "إن هذا تأكيد على ان الحكومة سوف تتحمل جميع الرواتب، لكن الرواتب المتعلقة بالشهداء فهذا امر جيد ويجب ان نتمسك به، اما اذا كانت المبالغ تدفع بشكل متواصل لموظفي حماس في غزة وتصبح ملزمة لوزارة المالية فهذا سيؤثر على النفقات بالضفة الغربية ويؤثر على النفقات في البنية التحتية وتحسين القطاعات الاقتصادية بالضفة والقطاع".

وطالب الحاج في حديثه لـ"رايــة" الدول العربية التتي تتحمل مسؤولية تكريس الإنقسام خلال السنوات الفائتة بالإلتزام في دفع رواتب موظفي حماس، مشيرا الى ان قطر هي التي دعمت وحفزت ومولت الإنقسام فعليها ان تمول او تجد حلا لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن الإنقسام يجب ما قبله، بمعنى يجب أن لا تلتزم حكومة الوفاق بالتزامات مالية خلقها الإنقسام في ظل الازمات الإقتصادية الصعبة التي تواجهها، مضيفاً أنه لا يجوز فرض أمر مخالف للقانون اذا كان البعض يريد من المصالحة أن تحقق مكاسب مالية له فقط.