استقرار الأسواق العالمية بعد يومين من التقلبات الحادة

رام الله- رايــة:

دأت أسواق المال في العالم تستقر نسبيا أمس الجمعة بعد يومين من التقلبات الحادة، لكنها تبقى في دائرة الاهتزاز بسبب المخاوف التي ما زالت تحيط بالنمو العالمي.
وكانت البورصات الرئيسية في العالم قد تمكنت من الحد من خسائرها بعد ظهر الخميس، وتعزز الهدوء يوم الجمعة عندما سجلت مؤشرات البورصات الأوروبية ارتفاعا واضحا.
اما سوق السندات فقد عاد الى الهدوء، اذ ان المستثمرين انشغلوا قليلا عن السندات التي تعد ملاذا مثل الدين الالماني.
واستفادت الدول الجنوبية في منطقة اليورو من الوضع، اذ ان فوائد ديونها تراجعت بشكل كبير وخصوصا اليونان البلد الذي عاد الى الواجهة في الأسواق في الايام الماضية.
اما أسعار النفط، التي سجلت تراجعا كبيرا في الايام الماضية خلال المبادلات الاوروبية، فقد واصلت ارتفاعها الذي بدأ الخميس مستفيدة من عمليات شراء بأسعار منخفضة.
وقال مات سميث من مجموعة «شنايدر إلكتريك» للطاقة «يبدو ان تراجع الأسعار حاليا توقف عند ثمانين دولارا لبرميل دبليو تي آي و82 للبرنت نفط بحر الشمال»، مشيرا الى ان «السوق يستفيد من ارتفاع تقني طفيف».
ورأى خبراء من مصرف «كوميرتسبنك» الألماني انه «مع الانخفاض بمقدار 15 دولارا خلال اسبوعين ونصف الاسبوع، هذا النوع من التحركات العكسية ليس استثنائيا خصوصا انه يتزامن بالنسبة لبرميل البرنت مع انتهاء عقود تشرين الثاني/نوفمبر».
وخسرت أسعار النفط حوالى 22 بالمئة من قيمتها في نيويورك و25 بالمئة في لندن منذ الذروة التي بلغتها منتصف حزيران/يونيو الماضي.
وقال مدير فرع بنك «باركليز» لشؤون البورصة فرانكلين بيشار انه «من الصعب ذكر حدث محدد يفسر سبب التراجع الذي سجل بعد ظهر الاربعاء وصباح الخميس». واضاف «انها جملة عوامل تعزز شعورا بالقلق» الذي يشعر به «مستثمرون فوجئوا بامر يختلف عن سيناريو توافقي للبورصة ومفرط في تفاؤله لنهاية العام».
واسـتأنفت الأسواق ارتفاعها في غياب اي حدث كبير أمس. وقد استندت خصوصا الى مؤشرات أمريكية افضل وخطاب مطمئن لاحد اعضاء الإحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي.
فقد بلغت الطلبات الأسبوعية لمنحة البطالة ادنى مستوى لها منذ 14 عاما بينما جاء الإنتاج الصناعي افضل مما كان متوقعا.
وقال الخبراء الإستراتيجيون في مجموعة «كريدي موتويل-سي اي سي» ان «هذه التطورات تتناقض مع الشعور الذي يتقاسمه المستثمرون في الايام الاخيرة ويثير مخاوف من امكانية تأثر الاقتصاد الأمريكي بتباطؤ الاقتصاد العالمي».
من جهته قال جيمس بولارد، رئيس فرع الإحتياطي الفدرالي في سانت لويس، ان هذه الهيئة التي تقوم بوظائف البنك المركزي ستفكر في تأخير وقف شراء اُصول مقرر خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وقد تكون السياسات النقدية للمصارف المركزية من جديد عامل طمأنة للأسواق في المستقبل لا سيما اذا تأكد ان الاقتصاد العالمي يهتز.
ولاحظ الخبراء الاقتصاديون في مصرف وشركة التأمين «اي ان جي» الهولنديان ان «تضافر تراجع أسواق الاسهم مع ارقام سيئة في منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط يعني ان التضخم يصبح مشكلة بدرجات اقل، مع امكانية الا تبقى سياسة التشدد النقدي اولوية». واضافوا ان الأسواق يمكنها تقبل اجراءات دعم جديدة من قبل المصارف المركزية وخصوصا في اوروبا.