مالية غزة تتراجع عن فرض ضريبة على الاسمنت

غزة- رايــة:

تراجعت مالية غزة عن فرض ضريبة خاصة على مواد البناء والإسمنت، بعد انتقادات كبيرة طالتها، ورفض حكومة التوافق لهذه الضريبة واعتبار فرض اي جهة فلسطينية رسوم على مواد البناء أمر مرفوض وطنيا.

جاءت التصريحات مساء أمس على لسان وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، الذي قال فيها: "حتى لا تكون هذه الإجراءات ذريعةً لتأخير وصول مواد البناء للقطاع أو مدخلاً للمزايدات، قررنا عدم تحصيلها مقدمًا على المعابر والاكتفاء بما يتم تسديده ضمن الكشف الدوري الشهري".

وأكد الكيالي في تصريح مقتضب: "تلقيت اعتراضات عديدة اليوم احتجاجا على الضرائب المحصلة على المعابر وأخرها الضريبة التي اقرتها الوزارة على مواد البناء امس وبالأخص الإسمنت، وحين يرى أحدهم الحدث بعين واحدة حتمًا سيكون حكمه ناقصًا، موضحا أن الضرائب التي يتم تحصيلها على المعابر تعتبر دفعة مقدمة من الضريبة المضافة التي يتم توريدها شهريًا، وليست جديدة".

وكتب الكيالي على صفحته في "فيس بوك": "للذين يذرفون دموع التماسيح على المشردين و أصحاب البيوت المدمرة ليتهم يعلمون أن الشركة المحتكرة للإسمنت بالضفة والتي تبيع الإسمنت لشركات القطاع تفرض رسومًا على الطن الواحد تبلغ 150 شيكل، فأين دموعكم و أين انسانيتكم يا أصحاب النوايا الحسنة؟".

يذكر أن حكومة التوافق الوطني قالت إن الأنباء المتداولة عن فرض أي جهة فلسطينية في غزة لأي نوع من الرسوم على مواد البناء وبشكل خاص الاسمنت أمر مرفوض وطنيًا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن فرض رسوم 20 شيكل على كل طن إسمنت سيدخل للقطاع عبر المعابر، وإيقاف إدخال الإسمنت لحين دفع الجمرك على كل طن سيدخل بشرط الدفع نقدًا.