الاشقر لـ"رايـة": كل الخيارات مفتوحة ان لم تقم حكومة الوفاق بواجباتها

غزة- رايــة:

يعقد المجلس التشريعي اليوم الاربعاء جلسته الأولى بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وتشكيل حكومة التوافق الوطني، بناء على دعوة وجهها الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بعد إعلانه عن استئناف جلسات المجلس.

وجاءت جلست التشريعي بعد رفض عدة كتل برلمانية الاستجابة لاستئناف جلسات المجلس، أولها الكتلة البرلمانية لحركة فتح، معتبرين أنها تخالف كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية.

وقال اسماعيل الأشقر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن ما ستركز عليه جلسة التشريعي اليوم هي أزمة تأخر الإعمار ورواتب موظفي غزة، وما تلاها من أزمات كانت من المفترض ان تقوم حكومة التوافق بحلها.

وحذر الاشقر في حديث خاص لمراسل "رايــة" من صعوبة وضع حكومة الوفاق الوطني بسبب عدم قيامها بالمهام التي أوكلت إليها منذ التوافق علي تشكيلها، وبالتالي سيتم سحب بساط التوافق الوطني الفلسطيني من تحت اقدامها وتصبح حسب رأيه حكومة مغتصبة للسلطة الفلسطينية، حسب قوله.

وقال الأشقر أن المجلس سينظر في الجلسات المقبلة بدعوة وزراء حكومة الوفاق لمناقشة احوال الناس معهم، مشيرا الى أن حكومة الوفاق لم تأخد شرعيتها من المجلس التشريعي فهي حكومة غير شرعية وغير قانونية، حسب قوله.

وأوضح الأشقر أن الباب مفتوح أمام كل الخيارات إن لم تقم الحكومة بواجباتها بالمفهوم الذي تم التوافق عليه وتأخذ ثقتها من المجلس التشريعي، والا ستكون هذه الحكومة في مهب الريح.

وأشار الأشقر أن جلسات المجلس التشريعي ستكون بشكل دوري، بدعوة من كتلة حماس باعتبارها أكبر الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وتملك النصاب القانوني في المجلس التشريعي بأغلبية أعضائها لعقد جلساتها، محذرا من تعطيلها أو المساس بها.