المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة للتحكم بسوق الصرف

رام الله-رايــة:

أصدر هشام رامز محافظ البنك المركزي، ضوابط جديدة، لضبط إيقاع سوق الصرف، ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، وفى مقدمتها وقف بيع البنوك العملات الأجنبية لشركات الصرافة، وشراء فائض العملات الأجنبية من هذه الشركات، مقابل قيمتها بالجنيه المصري فقط، مع عدم تحويلها، أو استبدال قيمتها بعملات أخرى، أو إيداعها في حساباتها بالبنوك.

وشدد محافظ البنك المركزي، في اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء البنوك، ومديري إدارات الخزانة بالبنوك، على قدرة المركزي على ضبط إيقاع سوق الصرف، ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، من خلال الضوابط الجديدة، والتي تشمل إلى جانب تنظيم بيع البنوك والشراء العملات الاجنبية مع شركات الصرافة، تقييد الإيداع النقدي بالدولار للأفراد والشركات بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، فيما عدا الشركات التي تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الاجنبية، حيث يتم استثنائها، من خلال مخاطبة البنك، الذى يتعامل معها، للبنك المركزي.

كما أشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار السماح للبنوك بالتحرك في بيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش، مقارنة بسعر المزايدة، الذى يطرحه البنك المركزي، والسماح لشركات الصرافة بزيادة السعر 5 قروش فقط عن السعر بالبنوك.

قرر البنك المركزي المصري فرض قيود على الإيداع بالدولار داخل البنوك المحلية فى خطوة تستهدف محاصرة المتعاملين في السوق الموازي للعملة.

وعلمت "قناة العربية" أن محافظ المركزي أبلغ رؤساء البنوك بضرورة وضع سقف للإيداع بالدولار لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا و 50 الف دولار شهريا وذلك للعميل الواحد.

ويستهدف المركزي وقف عمليات تجميد الأرصدة الدولارية دون تداول بالبنوك ، فضلا عن القضاء على السوق الموازي وتقليل ضغوط الطلب عليها.