4 مليارات قيمة قروض المواطنين في الضفة و5 أخرى ديون على الحكومة

رام الله - رايــة:

أمجد حسين - بلغ حجم القروض على المواطنين بحسبإحدى دراسة صادرة عن معهد الدراسات والبحوث الاقتصادية في الضفة الى 4 مليار دولار، و5 مليار دولار حجم المديونية على الحكومة، تزامناً مع احتجاز الاحتلال للضرائب الفلسطينية.

جاء ذلك حلال برنامج 90 دقيقة في الاقتصاد الذي يقدمه الاعلامي طلعت علوي كل خميس في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأضاف خوري أن اسرائيل بدأت بنغمة مرادها أن إحتجاز الضرائب ليس عقاباً للسلطة وإنما لسداد بعض الحسابات المالية على السلطة من كهرباء وغيره، وأن ذلك نتيجة إنضمام فلسطين الى معاهدة روما والتي تمكن السلطة من رفع قضايا على اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية، كون المفاوضات أثبتت فشلها في تحقيق مبتغاها.

وبين أن قرار اسرائيل بعدم أخذ فائض الشيقل من البنوك الفلسطينية سيكون له أثر كبير في زيادة حجم التضخم في السوق الفلسطيني، وبالتالي سيضرب جميع المنظومة المالية الفلسطينية.

وأضاف أننا اليوم لا نستطيع التصرف بلا مبالاة كوننا مقبلين على معركة، فإنخفاض سعر البترول العالمي والدولار أيضاً سبب عجزاً لدى موازنات الدول العربية، وما لذلك أثر على وفاء العرب بالتزاماتهم المالية للسلطة الفلسطينية، وكذلك حادثة الامس وحرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة سيكون لها أثر كبير على الدول العربية التي ستخصص موازنات ضخمة لمحاربة الارهاب، لذلك مطلوب من الحكومة الفلسطينية شد الاحزمة عن طريق انشاء عقد إجتماعي جديد وإطلاق موضوع القاعدة الانتاجية، من حيث تعزيز الانتاج المحلي ودعم المزارع الفلسطيني استعدادا لأي مرحلة مقبلة.

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي إياد رياحي إن الموازنة لم تتغير منذ 6 سنوات، وما يتم الاعلان عنه من موازنة السلطة في هذه الفترة لا يثبت أن تلك الموازنة فعلا هي ما يصل للوزارات، فذلك أمر غيبي، لذلك نحن نعاني من مشكلة موازنات ومشكلة تمويل هذه الموازنات.

وأضاف أنه لا يوجد لدى السلطة سياسات اقتصادية واضحة لمواجهة الوضع القائم من احتجاز لأموال الضرائب رغم أن هذا الوضع يتكرر في كل عام، والمواطن الفلسطيني لا يستطيع وفاء التزاماته تجاه القروض في هذا الوضع لذلك على السلطة أن تكون جزء من هذه المواجهة كونها ليست مواجهة مجتمعية فقط مع الاحتلال.

وبين أن وزارة المالية تقترض دائما من البنوك الفلسطينية وتسوق على أن ذلك منح بنكية وفي الواقع هذه ديون تتكدس على الشارع الفلسطيني، ويجب الاشارة الى أن حجم المديونية على السلطة كان في عام 1998 لا يتجاوز 21 مليون دولار اما اليوم فيتجاوز 5 ملايارات دولار.