الشورى: 86% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 2000 ريال

رام الله-رايــة:

أقر مجلس الشورى ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، جاءت هذه الموافقة بعد انتقادات واسعة لنظام المؤسسة العامة للتقاعد من قبل أعضاء المجلس.

ووصف الأعضاء هذا النظام بأنه "هرم وسيطرت عليه الشخوخة". كما شكك الأعضاء بالبيانات التي توصلت إليها المؤسسة حول مدى رضا المستفيدين منها، والتي وصلت لـ87%، وفقا لما نقلته صحيفة "المدينة".

في البداية، قال عضو مجلس الشورى، خضر القرشي، إن نظام التقاعد الحالي مضى عليه 43 سنة، مشيرا إلى أن المؤسسة وعدت بنظام جديد، ولم يولد ذلك النظام إلى الآن، متسائلا ما هي الأسباب التي منعت خروج هذا النظام حتى يرى النور قريبا، وطالب القرشي بأن يتم تعديل النظام كاملا بدلا من بعض المواد المقترحة، وشكك العضو خضر القرشي صحة النسبة التي ذكرتها مؤسسة التقاعد عن مدى رضا مستفيدي المؤسسة منها، والتي قالت إنها وصلت إلى 87%، حيث بين أنها غير دقيقة إطلاقا، متحديا صحتها ومصداقيتها.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى، ناصر الموسى، إن نظام التقاعد أصبح هرما، والشيخوخة سيطرت عليه، مشيرا إلى المقترحات التي قدمت من الأعضاء لها أهمية كبيرة في تعديل النظام بما يتوافق مع واقعنا الحالي.

من جهته، قال عضو مجلس الشورى، الدكتور جبران القحطاني، إن 86% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 2000 ريال، و22% تقل رواتبهم عن 3000 ريال، و40% من المتقاعدين لا يملكون مسكنا. ورفضت عضو مجلس الشورى، الدكتورة سلوى الهزاع، خفض سن تقاعد المرأة إلى 55 عاما، مشيرة إلى أن المقترحين المقدمين من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد مهم جدا، خصوصا أنه يواكب الوضع الحالي، إلا أنها لم تتفق مع ما ذهب إليه مقدمو المقترح بخفض سن تقاعد المرأة.

وتضمن المقترحان تعديل وحذف بعض المواد، وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة، خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة، نظرا لطبيعة دورة حياتها، التي تختلف فيها اختلافا كبيرا عن الرجل.