اتحاد الصناعات ووزارة الاقتصاد يعرضان نتائج المسح الميداني للمنشأت الصناعية المتضررة من العدوان الاخير على غزة

غزة - رايــة:

عقد اليوم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبدعم من برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني (PMDP) ورشة عمل حول نتائج عمليات الحصر والتقييم للمنشآت الصناعية المتضررة من الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. والتي شارك بها عدد من المؤسسات المحلية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة المعنية بالشأن الصناعي الفلسطيني.

وافتتح الورشة كل من علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووضاح بسيسو عضو مجلس ادارة الاتحاد العام، و م. حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، اللذين رحبوا بالمشاركين، ومن ثم قام كل من عبد الناصر عواد، ممثل القطاع الصناعي في وزارة الاقتصاد، والذي تحدث عن الية واجراءات العمل في الية حصر الاضرار لحرب 2014، ثم قام باسل قنديل ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتقديم عرض تحليلي لنتائج الدراسة، ومن ثم قام د. عودة شحادة الامين العام للاتحاد بتقديم التدخلات المطلوبة والتوصيات. بالاضافة الى تقديم عدد من التدخلات التي قامت بها الجهات المانحة ومناقشة الأثر الذي وقع على القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية جراّء هذه التدخلات.

ومن ثم قام حليم حلبي، مدير مكتب برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني في قطاع غزة، بتقديم لمحة موجزة عن البرنامج  واهدافه، خاصة النافذة الجديدة من المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص في غزة، بهدف تمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئي او كلي بفعل الحرب الاخيرة على غزة، من العودة للعمل بأسرع وقت ممكن. بالإضافة الى عرض بعض المؤشرات الايجابية حول المرحلة الاولى من تنفيذ برنامج منح العودة الى العمل. كما اشار الى التحديات التي تواجها الشركات التي تواجها اثناء العودة الى العمل.

وفي نهاية الورشة، تم مناقشة التدخلات العاجلة والضرورية خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي للتعافي من أثار العدوان الاسرائيلي، حيث سيتم مناقشة المؤسسات الدولية والمؤسسات المانحة على طبيعة التدخلات المطلوبة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالعجلة الصناعية الفلسطينية من جديد.

يذكر ان برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني (PMDP)، مدته خمس سنوات تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وتنفذه  (DAI-Europe) من خلال مكاتب البرنامج في  رام الله وغزة. ويهدف البرنامج الى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني ومعالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية عبر منح تقدم لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية الإستثمارية والروابط مع الشتات الفلسطيني من أجل تعزيز التنمية الإقتصادية. حيث سيقوم البرنامج بدعم شركات القطاع الخاص الفلسطيني التي ترغب بدخول أسواق جديدة محلياً أوإقليمياً أو دولياً.