مليار دولار حجم التهرب الضريبي من المقاصة في الضفة

رام الله- رايــة:

امجد حسين-

بلغ حجم التهرب من المقاصة في الضفة الغربية مليار دولار، بسبب خوف التجار من الضريبة التي تفرضها عليهم وزارة المالية.

جاء ذلك خلال برنامج 90 دقيقة بالاقتصاد الذي يبث على اذاعة رايــة اف ام ويقدمه الاعلامي طلعت علوي.

وقال الخبير الاقتصادي نبهان عثمان أن الوضع الاقتصادي لدى السلطة كان جيد في عامي 2001 و2002 مقارنة مع العام 2003 عندما بدأت الديون بالتراكم بدون مبرر حقيقي لهذه الديون، حيث بلغت 50 مليار دولار.

وأشار الى أن السبب يعود لاهمال السلطة العديد من القطاعات من بينها قطاع الزراعة الذي لا يساهم الا ب0.7% من قيمة الموازنة الاقتصادية للسلطة، وأضاف " من خلال المشاريع الخارجية تم استصلاح 50 الف دونم ارض بهدف الزراعة لكن وزير الاقتصاد اوقف العمل في هذه المشاريع بدون حجة واضحة، في الوقت الذي لو تمت فيه لكان له اثر ايجابي جدا على الاقتصاد الفلسطيني، ولا يوجد لدى السلطة لا برامج جديدة ولا خطة تطويرية ويقع على عاتقها كافة المسؤولية التطويرية".

وبين عثمان أن التهرب من المقاصة عند التجار الفلسطينيين يضخ في خزينة حكومة الاحتلال ما قيمته مليار دولار وهذا نتيجة للخوف من الضرائب التي تفرضها وزارة المالية عليهم.

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي يوسف داوود إنه منذ قدوم السلطة لم يتقدم الوضع الاقتصادي الفلسطيني نهائيا الا في بعض المؤشرات الاجتماعية التي لها علاقة بمشاركة المرأة ونسبة التعليم، وقال ان عدم الاستقلال المالي للسلطة هو المحدد الرئيسي في اي تطور مرتقب، حيث أن كمية الموارد لدى السلطة لا تتجاوز ال 30% من الاحتياجات وهناك اعتماد كامل على المعونات الخارجية، مما يقوض القدرة على التقدم والتطور الاقتصادي.

ورجح داوود أنه من بعض اسباب عدم التطور هو سياسة الرجل الواحد التي تتبعها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إضافة الى تدخل اصابع خارجية في زعزعة الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني، وقال "لا سياسة واستراتيجية حقيقية من دون اموال".