72 ألف موظف حكومي أجنبي في السعودية

رام الله - رايــة:

قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية، الأربعاء: إن أكثر من 72 ألف موظف أجنبي يعملون بالدولة، ويشكلون 5.7 في المئة من إجمالي الموظفين الحكوميين، وذلك في 20 مارس/آذار الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين العاملين في البلاد وفق نظام التقاعد المدني يبلغ قرابة 1.257 مليون شخص.

وأوضحت الوزارة أن معظم الأجانب العاملين في الحكومة يشغلون وظائف في القطاع الصحي، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.

وبحسب آخر إحصائيات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، بلغ عدد الأجانب العاملين في المملكة 6.14 مليون عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 مليون نهاية 2013، بنسبة نمو 2.15 في المئة.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8 في المئة خلال عام 2014، مقارنة بـ 11.7 في المئة خلال عام 2013.

ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في المملكة 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.72 في المئة)، فيما يبلغ عدد السكان السعوديين 20.7 مليون نسمة، يعادلون ثلثي السكان البالغ 30.77 مليون نسمة، وفق أحدث تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية.

وقالت وزارة الخدمة المدنية: إن الرجال يشكلون ما نسبته 60 في المئة، والنساء 40 في المئة، من إجمالي الموظفين والمستخدمين في الحكومة، وإن السعوديين يشكلون ما نسبته 94.3 في المئة من إجمالي العاملين في الحكومة.

وأضافت الوزارة أن الوظائف التعليمية حظيت بالعدد الأكبر من حيث عدد العاملين بالدولة؛ فقد بلغ عددهم 513.943 موظفاً وموظفة، وتلتها الوظائف الصحية بواقع 156.535 موظفاً وموظفة، فالوظائف العامة التي يعمل بها 424.457 موظفاً وموظفة.

ولفتت الوزارة إلى أن الإحصائيات التي قامت بجمعها تشمل السعوديين وغير السعوديين (رجالاً ونساء) العاملين في وظائف ثابتة ومعتمدة في الميزانية العامة للدولة، والخاضعة لنظام التقاعد المدني في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات التي لا ترد اعتمادات وظائفها ضمن الميزانية العامة للدولة، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والصندوق السعودي للتنمية، وكذلك المؤسسات التي يطبق على منسوبيها درجات رواتب مشمولة بنظام التقاعد المدني.

ونظام التقاعد المدني أحد أنظمة التقاعد في المملكة، وهو ينظم الحقوق التقاعدية للمدنيين الذين عملوا لدى الجهات والمؤسسات الحكومية وكان لهم مدة خدمة فعلية، قضيت على راتب محدد في الميزانية العامة للدولة.

المصدر: الخليج اونلاين