ما هي رسائل مبعدي بيت لحم للرئيس والقسام؟

غزة- رايــة:

عامر أبو شباب- يعيش 39 من مبعدي كنيسة المهد ببيت لحم الام فراق أسرهم وأصدقاءهم منذ 13 عام، منهم 26 مبعد بقطاع غزة و13 في دول اوربية متفرقة.

ويعتصم المبعدين في شهر ماي من كل عام خصوصا في قطاع غزة للتأكيد على حقهم في العودة لمسقط رأسهم ووقف قرار سلطات الاحتلال الجائر بحقهم.

يشار الى أن قوات الاحتلال أقدمت في العاشر من مايو 2002، على إبعاد 39 مواطن، احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، وتم الاتفاق بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية آنذاك على ابعاد 13 منهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية ووزعوا على عدة دول أوروبية، فيما أبعد 26 إلى قطاع غزة.

ويشتكي المبعدين في قطاع غزة من عدم سماح قوات الاحتلال لذويهم بزيارتهم انطلاقا من الضفة الغربية عبر الأردن والقاهرة وصولا الى قطاع غزة للامعان في معاقبتهم دون ضوابط إنسانية.

المبعدين الذين استقروا بين أهلهم وأصدقاءهم الجدد في قطاع غزة واستدعوا زوجاتهم واطفالهم أو تزوجوا في القطاع أصبح عدد هم أكثر من 150 فرد خلال 13 عام، دون وعود حقيقية وجادة تعيدهم للشطر الاخر من الوطن.

ونشط المبعدون وقفة احتجاجية الاحد الماضي بمدينة غزة بمشاركة عدة فعاليات وطنية وحضور قادة من الفصائل وممثلين عن المجتمع المدني، مطالبين المقاومة بإدراجهم في أي صفقة تبادل مع حكومة الاحتلال.

وقال المتحدث باسم المبعدين فهمي كنعان أن المبعدين يرسلون 3 رسائل في مطلع العام 14 على ابعادهم من بيت لحم.

ويطالب المبعدون خلال الرسالة الأولى الرئيس محمود عباس بأن يعمل على ادراج قضية مبعدي كنسة المهد ضمن الملفات التي ستقدم الى محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها مخالفة لكل الاتفاقيات  الدولية وترقى الى جريمة حرب، وفق كنعان.

ووجه كنعان عبر "رايـــــة" الرسالة الثانية الى المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام بان يتم طرح ملف مبعدي كنيسة المهد في المفاوضات التي تجري حول جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة، والتشديد على عدم استثناء هذه القضية من طاولة المفاوضات.

وأرسل كنعان الرسالة الثالثة إلى الأمين العام للأمم المتحددة بان كي مون عبر تسليمها الى ممثله في غزة من أجل الوقوف بجانب حق الشعب الفلسطيني في العودة والبقاء في أرضه في مواجهة محاولات الاحتلال الاسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني عن طريق الابعاد، بالتزامن مع ذكرى النكبة، ومطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها في الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني.

من جهة ثانية اعتبر المتخصص في شؤون الأسرى الأسير المحرر عبد الناصر فروانة أنه بغض النظر عن "الموافقة الفلسطينية الرسمية أو الشخصية على إبرام الاتفاقية التي وللأسف شرّعت الإبعاد وسمحت لثقافة القبول بالإبعاد بأن تغزو عقولنا، فان ذلك لا يمنح الإبعاد الشرعية على الإطلاق ، فالإبعاد يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية حقوق الإنسان".

وشدد فروانة على أن معاناة مبعدي كنيسة المهد، تتفاقم يوما بعد يوم، وأوضاعهم النفسية والاجتماعية تزداد سوءاً عام بعد عام، فيما أن الكثيرين منهم فقدوا آبائهم أو أمهاتهم أو كليهما، أو بعض أحبتهم خلال فترة إبعادهم، فيما أحد زملائهم المبعد إلى أوروبا عبد الله داوود كان قد أجبر سلطات الاحتلال على السماح له بالعودة إلى مسقط رأسه في مخيم بلاطة بنابلس في مارس/ آذار من عام 2010 ، ولكن بعد أن فارق الحياة ليعود محملا على الأكتاف في تابوت الموت.

وأكد فروانة أن الإبعاد وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية هو سياسة محظورة الممارسة وعقوبة فردية كانت أم جماعية، ولا يجوز اللجوء إليها، وتعتبر جريمة حرب إذا مُورست، بغض النظر عن دوافعها ومبررات وأسباب اللجوء إليه .

وتابع "بغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي قاد إلى ابعادهم إلى غزة والعواصم الأوروبية ومضمونها، إلا أنه من حقنا المطالبة بالكشف عنه والإعلان عن تفاصيل مضمونه. ونطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بهم أكثر والضغط من أجل السماح لهم بالعودة".

ودعا فروانة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي شاركت في التوصل إلى صيغة الاتفاق المذكور، والعواصم التي استقبلت هؤلاء المنفيين عن وطنهم ومكان إقامتهم، بتوفير الحماية لهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم وعدم المس بوضعهم القانوني في كل الأحوال، والعمل من أجل إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم.