بدء عملية الاستثمار الأجنبي المباشر بالأسهم السعودية

رام الله-رايــة:

انطلقت اليوم عملية دخول المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية ، وبحسب مراسل قناة العربية فانه يتوقع أن يمر اليوم الأول لهذه الانطلاقة بهدوء، حيث أن المستثمرين سوف يختارون كميات الأسهم بعناية وانتفائية ، وقال ان شركة "تداول" باتت جاهزة بكل أنظمتها، وبكل قدراتها في استيعاب العمليات الجديدة ، كما أن مشغل العمليات بات جاهزا لهذا اليوم ، حيث يؤكد أن الشركة والتي كانت ولا زالت تدير ما لا يقل عن 45 مليار ريال في اليوم قادرة على متابعة سير البيع والشراء المتوقعة. 

وأكد المراسل أن الأثر الواضح على دخول الأجانب للسوق هو "نفسي" وليس أثرا حقيقيا، وقال "أن معظم الخبراء والمتخصصين لم يتوقعوا دخول اموال ساخنة للسوق، كما أن معظم حديث المتداولين يتركز على الأثر التدريجي والمتوسط ، لعمليات البيع والشراء في السوق".

إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية اليوم أن الجهات المعنية أنهت تأهيل عدد من المؤسسات الأجنبية، وتم منحها تراخيص للاستثمار في سوق الأسهم السعودية الذي يبدأ العمل به اليوم، إلا أن تلك المصادر لم تحدد عدد هذه المؤسسات.

وبحسب جريدة "الاقتصادية" فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتهم ضعيفة في البداية.

ويعود ذلك لعاملين رئيسيين: الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 يونيو الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة.

العامل الثاني، أنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كاف لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتهم بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، والمتوقع له منتصف عام 2017.

من جهته، أكد عبدالله القحطاني؛ المتحدث باسم هيئة السوق المالية السعودية، أن مراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من المؤسسات الأجنبية، الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية، لا يستغرق أكثر من خمسة أيام عمل للحالات التي تمت.

وأكد القحطاني، أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، ستصدران تقارير دورية يتم الإفصاح خلالها عن المؤسسات الأجنبية المؤهلة، وحجم تعاملاتها في السوق، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت هذه التقارير شهرية أم ربعية أو نصف سنوية.

وبحسب الاقتصادية فإنه من المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر "اتفاقيات المبادلة"، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من "اتفاقيات المبادلة" إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.

واستبق الأجانب فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، بصافي مبيعات بنحو 622 مليون ريال، عبر "اتفاقيات المبادلة"، خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه المبيعات هو محاولة الدخول مباشرة في السوق بدلا من "المبادلة" للتمتع بحق ملكية الأسهم وما يترتب عليها من مزايا.

ووفقاً لتحليل الوحدة، فإنه يترقب 187.3 مليار ريال مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتباراً من اليوم مع فتح السوق لهم بشكل مباشر، وتعادل هذه القيمة 8.83 % من القيمة السوقية للأسهم السعودية البالغة 2.09 تريليون ريال، بحسب إغلاق الخميس الماضي.

وبحسب التحليل، يملك الأجانب حاليا عبر "اتفاقيات المبادلة" 24.4 مليار ريال في الأسهم السعودية تعادل 1.16% من القيمة السوقية للسوق بحسب إغلاق الخميس الماضي.

ولا يسمح للأجانب بالاستثمار في السوق مباشرة وحالياً، بينما في خطوة تمهيدية لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 20 أغسطس 2008، إمكانات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة.