بحجة الشفافية.. قوانين اسرائيلية لشل عمل المنظمات الحقوقية الاسرائيلية
رام الله - رايــة:
مجدولين زكارنة-
كمقدمة لمجموعة من القوانين العنصرية التي تهدف الى شل اداة من اداوت توثيق الحقيقة، سنّت اللجنة الوزارية الاسرائيلية قانونا في ظاهره يتحدث عن ضرورة الافصاح عن تمويل المنظمات الحقوقية الاسرائيلية اليسارية كمنظمة "بيتسيلم" و "كاسري الصمت" و "السلام الآن"، في باطنه أعمق من ذلك وخطوة منه لتجميد فاعليتها.
وتعمل منظمة "بيتسيلم" والمنظمات الاخرى على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس، عبر فيديوهات وأخبار وتقارير وإحصائيات دورية ويومية.
وأثار القانون حفيظة هذه المؤسسات من احتمالية تأثيره على عملها.
وقال كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيتسيلم الاسرائيلية: القانون محاولة لإسكات الصوت الذي يفضح جرائم الإحتلال و اعماله غير القانونية بحق الفلسطينيين عبر الحد من تمويلها.
وبموجب القانون يطلب من المنظمات الثلاث، الافصاح عن مصادر تمويلها في جلسات الكنيست، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة رافضة لسياسات الاحتلال خاصة بعد وصف مجموعات يمينية باحثي هذه المنظمات بـ "المزروعين و المندسين".
وقال جبران: لن يثنينا هذا عن الاستمرار في العمل، وهناك الكثير من المتطوعين الذين انضموا الى المنظمة مؤخرا.
ويتهم القادة اليمينيين المنظمات اليسارية بأنهم يشوهون صورة اسرائيل أمام المجتمع الدولي من خلال تقاريرهم ورصدهم للأحداث.
وقال جبران: ان الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية هي من يشوه الصورة أمام العالم.
ونفى ادعاء وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد، بأن القانون يهدف الى اضفاء الشفافية على هذه المنظمات مشيرا الى ان عمل هذه المنظمات قانوي وشرعي وان هذه الادعاءات تهدف الى شل عمل المنظمات الحقوقية وإذلالها.
