السعودية تبدأ استقدام العمالة من نيبال خلال 4 أشهر
رام الله-رايــة:
قال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل السعودي، إن العمل قائم بين وزارته ونظيرتها العدل، لنقل القضايا العمالية إلى "العدل"، وذلك تنفيذا للأمر السامي الذي وجه بنقلها، لافتاً إلى أنه سيجري نقلها خلال العام الجاري بعد انتهاء اللجان المشتركة من عملها.
وأضاف لصحيفة "الاقتصادية" أن وزارته تتعاون مع الهيئات الحقوقية لتحسين مستوى العمل بشكل أفضل، ولم ترد إلى الوزارة أي انتقادات حول التعامل.
وخلال حفل تدشين خدمة الاستشارات العمالية القانونية "مستشارك العمالي" المخصصة لتعريف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، قال الوزير إن برنامج "مستشارك العمّالي" يربط بين القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى السلك الدبلوماسي مع وزارة العمل، يوم أمس، أشار الحقباني إلى أن الفترة التي تم تجريب البرنامج فيها، استقبلت ثلاثة آلاف استفسار، يدور كثير منها حول عقد العمل وفقراته، وأجيب عنها خلال ثلاثة أيام عمل، وهي الفترة التي اتفق على الرد خلالها بعد إيراد الاستفسار القانوني.
وقال إن البرنامج لا يتدخل في حل القضايا العمالية، ولا يهدف إلى ذلك، وإنما يهدف إلى توضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق، وبذلك يقل الميل إلى التنازع، ويعلم الذاهب إلى القضاء العمّالي ما له وما عليه، مشيرا إلى أن رد المستشار العمالي ليس بديلا عن الذهاب لتسوية القضايا العمّالية.
وأضاف أن وزارته تعاني تعثرا في استقدام العمالة المنزلية النسائية، مشيراً إلى أن السبب يعود للتغييرات الهيكلية في آليات الاستقدام في المملكة أو في دول الاستقدام نفسها. وبين أن وزارته رخصت لـ49 مكتب استقدام وتدرس حالياً 149 طلبا آخر، ما يسهم في حل تأخر الاستقدام، موضحاً أن الأرقام توضح أعداد العمالة المنزلية التي وصلت خلال فترة قصيرة، وأن وزارة العمل تنسق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لوضع تصور كامل حول ملف العمالة المنزلية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في السفارة الهندية، أن عدد العاملين الهنود في السعودية تجاوز ثلاثة ملايين عامل بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن الشكاوى ضد المملكة قليلة للغاية ولا تتعدى مسألة الراتب أو العقود، مشيراً إلى أن سفارته تتابع جميع القضايا العالقة في حينها.
وأوضح أن الحكومة الهندية تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لنظام إلكتروني لطلب العمالة من الهند، مضيفاً أن طريقة العمل تبدأ بإدخال المواطن السعودي بياناته ونوع العمالة التي يرغب في الحصول على خدماتها، ثم يدرس الطلب من قبل السفارة ويمرر نحو الحكومة الهندية.
