تريليونا دولار أصول مالية متوافقة مع الشريعة عالمياً

رام الله - رايــة:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد المبارك، إن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة تفوق تريليوني دولار على المستوى الدولي، تقدم من خلال أكثر من 2000 مؤسسة مالية، لافتاً إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37%، كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار، تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث.
وأشار إلى أن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت أكثر من 75 مليار دولار، منها 45% في دول مجلس التعاون الخليجي، كما فاق قطاع التأمين التعاوني 20 مليار دولار، ممثلاً أكثر من 40% في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، بحسب صحيفة "اليوم".
وأضاف: "تمثل المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، أما على المستوى المحلي فإن قرابة الـ50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى المصارف يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، فضلاً عن 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.
وأوضح المبارك خلال أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي جرت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمدينة الرياض أمس، أن المصرفية الإسلامية تحظى باهتمام دولي متنام منذ عدة عقود، نظراً لنموها الكبير وصمودها أمام الأزمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، وقد ساهم نموذج التمويل الإسلامي في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية، وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من دول العالم.