فلسطين تشارك في مؤتمر اتحاد ضمان الودائع في اليابان
شاركت فلسطين بصفتها دولة كاملة العضوية بمؤتمر اتحاد ضمان الودائع، الذي نظمته الجمعية الدولية لضامني الودائع في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة 13-18 فبراير 2017 بناءً على الدعوة المقدمة للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
وقد مثل فلسطين في المؤتمر وفداً برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، ومدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع زاهر الهموز.
وأعرب الشوا في كلمته عن فلسطين عن شكر وتقدير الشعب والحكومة الفلسطينية للحكومة والشعب الياباني على الدعم المقدم لبناء الدولة الفلسطينية، وأشار في كلمته خلال المؤتمر إلى الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي من خلال سلطة النقد والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين، والعمل على حماية المودعين، وتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي.
وأوضح المحافظ أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تضمن أكثر من 93% من المودعين في الجهاز المصرفي وتساهم في تعزيز شبكة الأمان المالي مشيراً إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الجمعية الدولية لضامني الودائع (IADI) بالإضافة إلى عضويتها باللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لضامني الودائع ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما هو إلا دليل على الارتقاء إلى مستوى ريادي للمؤسسة في مجال ضمان الودائع على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما أشار الشوا إلى التعاون والتكامل بين سلطة النقد والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بما يخدم تعزيز الثقة بالنظام المالي المصرفي في فلسطين محليا ودولياً والعمل على الحفاظ على إنجازات سلطة النقد الفلسطينية بما يتعلق بالمجالات الرقابية والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال ونظم المدفوعات والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي الفلسطيني ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد في إطار تحولها إلى بنك مركزي فلسطيني.
من جانبه قدم الهموز في مداخلته أثناء المؤتمر التقرير الربعي للجمعية عن أعمال لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والتقى المحافظ وسفيرفلسطين لدى اليابان وليد صيام وبحضور زاهر الهموز، بمدير عام دائرة أنظمة الدفع والتسوية في بنك اليابان ياماوكا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات.
وأطلع الشوا مستضيفه ياماوكا على إنجازات سلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالمجالات الرقابية والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال ونظم المدفوعات والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي الفلسطيني ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد في إطار تحولها إلى بنك مركزي فلسطيني.
