"شؤون المرأة" تبحث مستجدات إعداد الجيل الثالث من الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325

بحثت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، مع الشركاء الحكوميين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والأمن والسلام، مستجدات إعداد الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتطبيق القرار للأعوام 2025–2027.

وأوضحت وزارة شؤون المرأة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للورشة الوطنية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، بهدف تعزيز أوجه العمل في مناهضة العنف ضد المرأة، وضمان اتساق الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

واستعرض خلال الاجتماع، تجربتي الجيلين الأول والثاني من الخطة الوطنية، قدمته الخبيرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لونا سعادة، إذ تخلله نقاش بين الشركاء حول أبرز الدروس المستفادة والتحديات، وضرورة تحديد المرجعيات القانونية والدولية، تمهيداً لوضع تصور متكامل للجيل الثالث من الخطة بما يعزز حماية المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسارات السلام وصنع القرار.

من جانبها أكدت الخليلي، أن الوزارة ماضية في تعزيز الشراكة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لضمان إعداد جيل ثالث من الخطة الوطنية يعكس الواقع الفلسطيني الراهن ويستجيب لأولويات النساء في ظل ما يواجهنه من تحديات متصاعدة بفعل العدوان والاحتلال.

وشددت على أن القرار 1325 يشكل إطاراً دولياً داعماً لنضال المرأة الفلسطينية من أجل العدالة والحرية والمساواة، مشددة على التزام الحكومة والوزارة بترجمة هذا القرار إلى إجراءات وسياسات عملية على الأرض، وبما ينسجم مع استحقاقات قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة E28 بشأن "المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال"، والذي يعد اعترافاً دولياً بمعاناتها وضرورة توفير الحماية لها ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمرة.