الرجوب لراية: قانون بن غفير لحظر الأذان خطوة عنصرية تمسّ حرية العبادة وتمهّد لتهويد المقدسات
خاص - راية
قال عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، إنّ مشروع القانون الجديد الذي يدفع به وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والرامي إلى حظر الأذان في الداخل الفلسطيني وتحويله إلى "مخالفة صوتية"، يشكّل “تعدّيًا صارخًا على حرية العبادة ومقدمة خطيرة لطمس الهوية الدينية والإسلامية في فلسطين”.
وأوضح الرجوب في تصريح لشبكة "راية" أنّ حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير يعمل بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في "الكنيست" الإسرائيلي على صياغة قانون يُقيّد رفع الأذان عبر نظام تصاريح مشدّد، يمنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة لمعاقبة المساجد التي تخالف الشروط.
وأضاف أن مشروع القانون “يقوم على مبدأ الحظر كقاعدة، والتصريح كاستثناء”، إذ يشترط فحص معايير تتعلق بـ قوة الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية قبل منح الإذن باستخدام مكبرات الصوت. كما ينص المقترح على فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل في حال رفع الأذان دون تصريح، و10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط الترخيص.
وبيّن الرجوب أن هذا المشروع ليس جديدًا، إذ سبق أن طرح اليمين الإسرائيلي قانونًا مشابهًا عام 2017، إلا أنه جُمِّد آنذاك بعد احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر.
لكنه شدد على أن “عودة طرح القانون الآن تأتي في سياق تصاعد الفكر العنصري داخل حكومة الاحتلال، وسعيها الحثيث إلى فرض طابع تهويدي على الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية”.
وأضاف الرجوب: “بن غفير لا يكتفي بالتحريض على الأذان، بل يشرعن اعتداءات المستوطنين التي طالت المساجد والكنائس، في محاولة ممنهجة لتغيير هوية القدس والداخل الفلسطيني".
وأكد مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس أن “هذه السياسات تتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا جادًا لوقف انتهاكات الاحتلال بحق دور العبادة”، مشيرًا إلى أن الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار “لم يعد مجديًا”.
وحذر الرجوب من السيناريو الأخطر، المتمثل في احتمال امتداد هذه الإجراءات إلى المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، مؤكدًا أن “ما يجري هو عدوان ممنهج يهدف إلى المسّ بالمقدسات وفرض واقع جديد يخدم الرواية الصهيونية”.
