جابر لـ"راية": إزالة الركام والنفايات قد تستغرق سنوات وتحتاج مليارات الدولارات

في ظل تكدس جبال النفايات وسط المخيمات ومناطق النزوح، بدأ العمل على ترحيل نحو 370 ألف طن من النفايات داخل قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية والبيئية، وسط تحذيرات من كارثة متفاقمة تهدد السكان والمياه الجوفية.

في هذا السياق، قال نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في غزة عاطف جابر، إن قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترًا مربعًا كان يعتمد سابقًا على مكبين مركزيين رئيسيين، أحدهما في جحر الديك والآخر في منطقة صوفا جنوب القطاع، وكلاهما يقعان في مناطق بات من الصعب الوصول إليها لوقوعهما ضمن مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأوضح جابر في حديث لــ"رايــة"أن نحو مليوني نسمة يعيشون حاليًا في مناطق ساحلية ومخيمات مكتظة، وينتج عنهم ما يقارب 2000 طن من النفايات يوميًا، بمعدل كيلوغرام واحد للفرد، ما أدى إلى تكدس النفايات في مناطق رملية قريبة من التجمعات السكانية، وتحولها إلى "جبال" تشكل مكرهة صحية خطيرة.

وأشار إلى أن معظم البلديات تعرضت لأضرار جسيمة، سواء في البنية التحتية أو في آليات النقل، لافتًا إلى أن مؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر تتعاون مع ما تبقى من قدرات البلديات لنقل النفايات من المناطق الملاصقة للمخيمات إلى أماكن أبعد نسبيًا.

وبيّن أن عمليات الترحيل الحالية لا تعني التخلص الصحي الكامل من النفايات، وإنما نقلها من مكبات عشوائية خطرة إلى مواقع "أكثر أمانًا نسبيًا"، لكنها لا ترقى إلى مستوى المكبات الصحية المبطنة التي تمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية.

ولفت جابر إلى أن عمليات النقل تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص الوقود والآليات والعمال، مؤكدًا أن الكميات المرحّلة يوميًا تتفاوت بحسب توفر السولار والدعم اللوجستي من الجهات المانحة.

وعن المدة اللازمة لعودة غزة إلى مستوى مقبول من السلامة العامة، أوضح أن القطاع يواجه تحديين متوازيين: النفايات الصلبة البلدية، وركام المباني المدمرة الذي يُقدّر بين 70 إلى 80 مليون طن.

وقال إن بعض التقديرات الدولية تشير إلى أن إزالة الركام قد تستغرق بين عامين إلى خمس سنوات، وربما أكثر، تبعًا لحجم التمويل والإمكانات، مضيفًا أن تكلفة التعامل مع الركام وحده قد تتجاوز مليار دولار، تشمل عمليات النقل والطحن والفرز وإزالة الأجسام الخطرة وغير المتفجرة.

وشدد على أن أي عملية إعادة إعمار لا يمكن أن تبدأ فعليًا دون إزالة الركام والنفايات أولًا، لما تحتويه من مخاطر صحية وبيئية، بما في ذلك بقايا بشرية ومواد خطرة.