استمرار الجدل بشأن "أزمة" سحب الجنسية من مواطنيين أردنيين والوزير نبيل الشريف يقول: نتعرض لحملات مشبوهة

راية نيوز: ما يزال تقرير منظمة حقوقية دولية بشأن معلومات عن سحب السلطات الأردنية للجنسية من مواطنيين من أصول فلسطينية يثير الكثير من الجدل، في حين أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني نبيل الشريف لـ"العربية.نت" أن بلاده تتعرض لـ"حملات مشبوهة" مؤكدا على أن الحكومة لا تسحب الجنسية من مواطنيها.

وكان تقرير صدر قبل نحو شهرين من قبل منظمة هيومن رايتس واتش حمل عنوان "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية"، وجاء فيه أن السلطات الأردنية سحبت "تعسفا" بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني، وأن العدد الإجمالي أكبر من ذلك بكثير، غير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلن أن الحكومة اعادت الجنسية لـ30% من المواطنين من اصل فلسطيني كانت سحبت منهم الجنسية وطعنوا بقرار سحبها منهم.

وقال المفوض العام لحقوق الانسان في المركز محي الدين توق، "قدمت لنا شكاوى بخصوص سحب الجنسية وتابعناها مع وزارة الداخلية وتمكنا من استعادة الجنسية والاوراق الثبوتية لاصحابها بعد اقتناع وزارة الداخلية بوقوع خطأ بسحبها".

عودة للأعلى

الشريف: حملات افتراء وكذب

سحب الجوازات الأردنية

من جهته استغرب الوزير نبيل الشريف ما يتعرض له الأردن من حملات قال عنها أنها "مشبوهة في هذا الموضوع".

وأكد أن "الذي يجري لا يعدو عن كونه تصويبا لأوضاع مواطنين من حملة بطاقات الجسور الصفراء إستنادا إلى قرار فك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن الذي أقره العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تسحب الجنسية من مواطنيها".

ويؤكد الشريف على ان كل الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الحكومة، تتم بمعرفة وتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبموجب " قرار فك الارتباط"، الذي يعتبر كل الأشخاص الذين يقيمون في الضفة الغربية، يحملون الجنسية الفلسطينية.

وشدد على "أن كل ما يقال لن يثني الأردن عن القيام بواجبه تجاه الفلسطينيين، ولن تعرقل مطالبته بإقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وتساءل عن سر الحديث الدائم عن هذا الموضوع والذي يأتي بحسب ما يفيد في أعقاب نشاط دبلوماسي أردني مهم على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا الى أن "للأردن دورا واحدا فقط، وهو دعم الأشقاء الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم وعدم السماح بتمرير المخططات الرامية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 280 ألف شخص يحملون بطاقات إحصاء جسور صفراء، وهم يعتبرون حاملين للجنسية الأردنية، شريطة الحفاظ على هوياتهم في الداخل.

وتخالف المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما يذهب إليه الشريف حينما تشير إلى انها "تتلقى مئات الشكاوى من مواطنين سحبت جنسيتهم على أساس" فك الارتباط"، حيث جاء "الفك" بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك في بيان صادر عنها وجاء فيه "تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لقد تقرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم صالحة لمدة سنتين، ويعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً فلسطينياً وليس أردنياً".

وأعطى قرار فك الارتباط ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.

وأوجب على كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر أردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشأن شخصياً، واعتمد لهذه الغاية الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة من دائرة الاوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط.

عودة للأعلى

"ليس دستوريا"

من جهته، يقول وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني الذي يعتبر نفسه مهندس "قرار فك الارتباط" إن "القرار سياسي وليس دستوري"، ولم يستند إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية سامية حسب الأصول القانونية والدستورية المرعية.

وأقرّ في محاضرة له أقيمت بمجمع النقابات المهنية بأن القرار "لم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق (عليه) ولذلك فهو ليس دستوريا".

ورأى أن تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية "حملت أكثر ما يحمل وفسرت على غير ما أريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية في تطبيق تعليماتها بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس الماضية".

وأضاف "كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة التعليمات ومن العالمين بخلفيتها ومبرراتها وأسبابها الموجبة، حتى تظهر الحقيقة للجميع ولقطع الطريق على أي تفسير أو تأويل خاطئ.. أننا في الأردن وبعد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك الارتباط مع الضفة الغربية بأهدافها وغاياتها".

ويتابع "لا بد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بمسألة جوازات السفر من حيث ما يطبق من إجراءات حالية مجددا، وبخاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة واقعة، الأمر الذي يقتضي تصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم لرفع الضرر عنهم إلى أن يتم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وتتمكن الدولة الفلسطينية من إصدار جوازات سفر لرعاياها معترف بها في دول العالم ويتمكن رعاياها من الدخول والخروج إلى فلسطين من دون رقابة أو قيد من سلطات الاحتلال في مراكز الحدود".

وأوضح أن "أراضي الضفة الغربية ما تزال من الناحية القانونية والدستورية أراضي أردنية محتلة من قبل إسرائيل وهذا هو الوضع القانوني لها وهذا ما أكده قرارا مجلس الأمن رقم 242 و338 في التعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي على إثر حرب (يونيو) 1967".

تجدر الإشارة إلى أن قضايا سحب الجنسية الأردنية من فلسطينيين بحجة "التمسك بحق العودة"، تمثل أكثرية قضايا فقدان الجنسية التي ينظمها قانون الجنسية الأردني الصادر في العام 1928 وتعديلاته، كما يشار إلى أن الضفة الغربية كانت جزءا من المملكة بين عامي 1951وحتى وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.